التكفير لمن حلف بالطلاق - اختلاف الأئمة واتفاقهم
١٦ - جواز التيمم في مواضع معروفة .
اه
۱۷ - الجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة ، وغير ذلك . ١٨ ـ وكان يسيل أخيرا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذمي وله في ذلك مصنف وبحث طويل
ومن أقواله المشهورة التي جرى بسببها والإفتاء بها محن وقلاقل : قوله بالتكفير بالحلف بالطلاق ، وان الطلاق الثلاث لا يقع الا واحدة ، وأن الطلاق المحرم لا يقع ، وأن جميع أيمان المسلمين مكفرة . انتهى . ومن الافصاح ع لا بن هبيرة : واختلفوا في اشتراط العدد في إزالة النجاسة ، فقال أبو حنيفة ومالك : لا يشترط العدد في شيء من ذلك ، ولا يجب . واستحب مالك غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا . : لا يجب العدد في شيء إلا في الكلب والخنزير وما
وقال الشافعي نت
تولد منهما . واختلفت الرواية عن أحمد في النجاسة في محل غير الأرض،
يجب ثلاثا
واتفقوا على أن من مس فرجه بغير يده من أعضائه ، لا ينقض ثم اختلفوا فيمن مسه بباطن كفه ، فقال أبو حنيفة : لا ينتقض وضوؤه . وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه : ينتقض . وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينقض . وقال مالك في رواية البصريين مثل ذلك ، وفي رواية العراقيين : المراعاة اللذة .
واتفقوا على أن لحم الجزور ، والردة ، وغسل الميت ؛ لا ينقض الوضوء ، إلا أحمد ، فكل ذلك ينقض عنده . واختلفوا ، هل تصح الصلاة في الدار المغصوبة ، أو الثوب المغصوب ؟ فقالوا إلا أحمد : تصح صلاته مع اساءته . وأجمعوا على أن فروض الصلاة سبعة : ١ - النية للصلاة . ٣ - وتكبيرة الإحرام . ٣- والقيام مع الاستطاعة . والقراءة
-
الجزء 1 — ص ٥١