الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٣٧

اعتبار المقصود في العقود - الفتوى بالعرف وقرائن الأحوال ٣٣ قال ابن عطوة في أثناء جواب له ، بعد كلام سبق : وإذا كان على هذا الوجه ، فلها الفسخ ، لاسيما مع اشتراطه ، فانه كان يقتضي أ أن يثبت لها الفسخ من غير شرط ، لأجل ما يلحق من الضرر والتأسف ، والحنين الى الوطن ، وما يدخل على النفوس من الغربة . واشتهار هذا يغني عن الاطناب فيه . والمقصود في العقود معتبرة ، فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه ، فتجني عليه وعلى الشريعة ، وتنسب اليها ما هي بريئة منه؛ فتلزم العاقد ما لم يلزمه الله ورسوله . قال في « الرعاية الكبرى» في النكاح : هل ظن المشروط كشرطه ؟ جناية يحتمل وجهين : وقال ابن عقيل : نعوذ بالله أن نلزم أحداً بلازم من لوازم قوله وهو لو يعلم لفر من ذلك اللازم ، وصرح به شيخنا العسكري : بأن الظن معتبر في الشفعة والثمرة والمأثم ، قال : فمن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم ؛ فقد ضل وأضل ، وكانت جنايته على الدين أعظم من من تطبب للناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم، بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم ، بل هذا الطبيب الجاهل وا والمفتي الجاهل ؛ أضر على أديان الناس وأبدانهم ، والله المستعان . انتهى . ومن « روضته ) قال أبو العباس في رجل سرق أسيرة من المغل وغيرهم، ويريد أن يتزوجها ، فهل يجوز ذلك إن أمكنه أن يذهب بها إلى مكان آخر يزوجها به ولي أمر ذلك المكان ، ذهب أو وكل ؟ وإن كان قاضي المكان لا يزوجها با زوجها غيره ممن له سلطان ، كوالي الحرب ، أو رئيس القرية ، أو أمير الأعراب ، أو التركمان ، أو الاكراد ، فمتى زوجها ذو سلطان وهو المطاع ؛ جاز النكاح ، نص عليه أحمد م ۳-۲
الجزء 2 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.