الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٣٨

٣٤ استحقاق المهر بالعقد - العضل في النكاح - توبة الولي والشاهدين وكذلك إذا وكلت عالماً مشهوراً ، أو خطيب القرية ، أو نحو ذلك . وإن تعذر هذا كله ؛ وكلت رجلا من المسلمين . وإن تعذر هذا كله واحتاجا إلى النكاح ؛ زوجته نفسها . انتهى . ومن « القواعد » : والنكاح تستحق فيه المرأة المهر بالعقد ، ولهـا الامتناع من التسليم حتى تقبضه في المذهب . انتهى . ومن خط عثمان بن احمد بن قائد : محل تزويج السلطان ؛ بالعضل إذا لم يتكرر . فإن تكرر من الولي ثلاثاً ؛ صار كبيرة يفسق بها العاضل؛ فيزوج الأبعد ، قاله شيخنا (۱) يعني عبد الله ، والله أعلم . ومحل العضل إذا كان الزوج كفؤا كما صرحوا به . انتهى . قال أبو العباس : من أعطى قوماً شيئاً ، واتفقوا على أن يزوجوه بنتهم ، فماتت البنت ؛ لم يرجع عليهم بشيء . وإن كانوا لم يفوا له بذلك ؛ فله الرجوع عليهم . ولا يشترط في صحة النكاح الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة إلا في وجه ضعيف عند الشافعي وأحمد ، با بل إذا قال : أذنت لي ؛ جائز عقده النكاح . انتهى . و من جواب السليمان بن علي : إذا تاب الولي والشاهدان في المجلس صح العقد بلا رد ظلامة . انتهى . والظاهر لنا : لا بد من رد الظلامة للقادر على ردها ، وإلا لم تصح التوبة رأساً . قاله شيخنا . قوله : يحرم على اللائط أم الملوط وأخته الى آخره . هذا إذا تم له عشر سنين ، للحوق النسب له ، فلا يشترط البلوغ ؛ قاله شيخنا . ومن كتاب ( البركة ( للحبشي الشافعي : ومن حقوق الزوج على الزوجة ؛ أن لا تحنث قسمه ، ولا تكفر نعمه ، ولا تخرج من بيته إلا (1) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( قاله الشيخان ) .
الجزء 2 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.