i.
الكفء في النكاح د تزويج المرأة نفسها بحضرة وليها .
ومن حاشية ابن نصر الله : قوله : وقطع الشيخ فيها بصحت مع النية .
أي بصحة النكاح إذا تزوجها بغير شرط ، بل مع نية أنه يطلقها بعد شهر . قال في «المغني » : النكاح صحيح في قول عامة أهل العلم
اتنهى
شيخنا
قوله : العرب بعضهم لبعض أكفاء إلى آخره .. فمن لم يعرف له نسب من العرب ؛ ليس كفؤا لمن هو معروف ، قاله
إذا ناب ولي النكاح في مجلس العقد ؛ فلا بد من إذنها له ثانياً إذا كان أولا ظاهر الفسق ، قاله شيخنا
إذا تزوج موليته بإذنها ، ثم ماتت فأنكر ورثنها الأذن ؛ فقوله
ولا يشترط الإشهاد على إذن الولي، كالمرأة ، قاله شيخنا . ومن جواب لمحمد بن علي الواعظ الحنفي : يصح تزويج المرأة نفسها من كفء لا غير ، ولو كان وليها حاضراً ، والمحلل تحل به المطلقة ثلاثا ، ولا تشترط عدالة الولي والشهود ، ومن خطه نقلت .
قوله : وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق ، أو صفته أو عينه ، المراد بالصفة هنا التأجيل والتعجيل ، قاله في نظم ( الوجيز » .
قال في « شرح الوجيز ) : وأن لا يكونا أو أحدهما ولد الزوجين ، أو أحدهما ولد الولي أو العكس ، بأن لا يكون واحد من الزوج ، أو الزوجة ، أو الولي ، ولداً ووالداً لأحد الشاهدين . انتهى .
(1) وفي نسخة، مكتبة . خة مكتبة الرياض : ) فقولهم ) ..
الجزء 2 — ص ٣٢