أخذ الاشياء من الأماكن التي لا تعد لملكها
قوع (۱) ونحوه ، قاله شيخنا
التمر
الذي يؤكل في المساجد في رمضان ، من أخذ منه شيئاً ، ملكه فاذا دخل فاه ؛ تعين ملكه ، فهو مالك لنواه ، فإذا رمى به ؛ فهو منبوذ لمن
با
أخذه ، ولها نظائر ، قاله ابن عطوة ، ووافقه شيخنا وغيره على ذلك والأعطان التي في الشوارع ، من أخذها ، ملكها إذا لم يضر بالطريق بنحو حفر ، بخلاف المناحي المشتركة ، فطريقها الصلح فيه بينهم ، من جواب شيخنا ، ومن خطه نقلت
•
قوله : ووصية إذا كان يعقلها . بأن يعلم أنها تفوت على ورثته ؛ فلا بد من شهادة البيئة بذلك ،
قاله شيخنا .
أخذها
أخذها
من ( جمع الجوامع ( الثالث عشر : الزبل والأرواث ونحوها ؛ يجوز من الطرقات والأماكن التي لا تعد لملكها ، ولا يجوز الأماكن المعدة لملكها ، ككوم المزارع ، ومزابل الحمامات ، ونحو ذلك
اتنهى
من
•
ومن ( التحفة ) ، بعد كلام سبق : وظهر بما بحثه البلقيني في عيون من الظهران (۲) : أن ما لا يحتفل به ملاكه ولا يمنعونه من أحد ـ واطردت
عادتهم بذلك - حل الشرب منه وإن كان للمحجور فيه شركة .
وفي شرح المنتهى » : ولا يحتاج لزمن يتأتى فيه قبضه ؛ فإن أحمد قال في رواية ابن منصور : إذا وهب لامرأته شيئاً ولم تقبضه ؛ فليس بينه وبينها خيار وهي معه في البيت . قال في « المغني » : فظاهر هذا أنه لم يعتبر قبض ، ولا مضى مدة يتأتى فيها القبض ؛ لكونه معها في البيت، فيدها على ما فيه . انتهى . ولأن القبض مستدام ؛ فأغنى عن
(1) القوع : المسطح يلقى فيه البر أو التمر ، جمع أقواع . (۲) : وفي هامش نسخة ابن مانع : المسمي : وادي فاطمة
الجزء 2 — ص ٢٢