الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٢٧

الوصية للحج - توكيل الأم من يجمع إرث بنتها الابتداء . قال في ( الإنصاف » عن هذا : هو المذهب . انتهى . مثل ذلك إذا وهب الرجل لزوجته بيتاً هما فيه ساكنان ؛ فلا يحتاج لقبض ، قاله شيخنا إذا أوصي بقدر معلوم يحج به عنه ، ولم يعلم هل قال : حجة أو أكثر ، والقرينة تدل على أنها واحدة ، لانه قدرها ثم رخصت الأشياء ؛ فالظاهر تكون واحدة ، فيجاعل بها الوصي أصلح من يجد علماً وورعاً. فإن جاعل غيره مع وجود ذلك ؛ صح وحرم على الولي لتركه الأصلح با قاله شيخنا صباح من القواعد الفقهية ، ومنها : لو تصرف الوالد في مال ولده الذي له تملكه قبل التملك ؛ لم ينفذ ، ولم يكن تملكاً على المعروف من یا المذهب . اتنهي . ما قولكم : في رجل مات وخلف بنتا ووكل عليها أمها ، ووكلت الأم على إرث البنت من يجمعه ، فلما جمعه دفعه للأم ، وماتت البنت ولها سبع سنين ، فطلبت أختها نصف تركتها (۱) ، فأنكرت الأم وقالت : لم يدفع لي الوكيل إلا بعضاً ، وأنفقته على البنت قبل موتها ، فهل يقبل لها ، أم لا ؟ وهل يقبل قول الوكيل على الأم ، أم لا ؟ وهل إن كان بيد الوكيل دراهم إلى الآن للبنت ، فادعت الأم إنفاق المال كله ، إن ثبت أو بعضه قبل موتها ، هل يقبل ، أم لا ؟ وهل يقبل قولها في إتفاق ما في يد الوكيل بقولها: إني مدينة عليها فيه ، أم لا ؟ وهل إذا كان على البنت فادعت الأم أنه لها ، هل عليها بينة ، وإلا فيمين ورثة البنت ؟ الجواب : الوكالة صحيحة إذا كان مما يعجز الأم ، وقوله عليها مقبول إذا كان بغير جعل ، وليس قبول قوله شهادة معتبرة للورثة ؛ لكونه ينفي عن نفسه الضمان ، والمرأة يقبل قولها في إتفاقها بالمعروف . فإن أنكرت (1) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( نصف ما بيدها )
الجزء 2 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.