شراء الوصي المثلث من الورثة من إدعاء الأم شراء الحلي للبنت ٢٠١٣
فراش ( أي ) لزم الفراش ؛ فهي مخوفة أشبه الحمى المطبقة ، وإلا فلا وإن لم يصر صاحبها صاحب فراش ؛ فليست مخوفة ، وعطيته حينئذ ن من رأس المال ، قاله القاضي : إذا كان يذهب ويجيء ؛ فعطاياه من جميع المال هذا - تحقيق المذهب ، لأنه لا يخافه تعجيل الموت منه ، وتمامه فيه . إذا أوصى بثلث ماله يشرى به عقار يوقف على جهة كذا ، أو يصرف الوصى غلته الى كذا ، جاز للوصى الشراء من الورثة بقدر الثلث ولو من عقار الميت . فإن لم يكن وصي ؛ لم يجز الشراء من أنفسهم ، فيشرون بقدر الثلث . وإذا كان للميت حق بشاهد واحد ، وحلف منه الورثة ؛ صح ، وثبت الحق واستحقوا المال ، واستحقت الوصية ثلثه . فلو أبي الوارث الحلف ، لم يجز للوصي ولا الموصى له الحلف ، لانه لا يكون للوصية منه شيء إلا بعد كونه للميت ، ولا يثبت كونه للميت إلا بعد معطفه ، أو ورثته مع الشاهد ؛ لأن الوارث يقوم مقام مورثه .. فان نکل . بعض الورثة وحلف بعض ، فمن حلف استحق ، ومن لا فلاء، هكذا قرر لنا الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله ، ووافق على ذلك شيخنا إذا كان بنت لها سبع سنين ، وعليها حلي ادعت أمها أنها اشترته والبستها إياه ، وأنه لها ، وأنكر ورثة الميت .. الجواب : اذا كان الحلي على البنت ولو لم تذهب به الى بيت زوجها ، وأدعته الأم ، لم يقبل إلا ببينة أنه للأم ، وأنه على البنت عارية. : ولو أقامت الأم بينة أنها التي اشترته ؛ لم يقبل حتى تقول : وهو عارية على البنت . هذا جواب الشيخ سليمان بن علي ، وقال الشيخ محمد مل صحيح ونقلته من بدخط شيخنا ، وذكر أنه نقله من خط البجادي مع موافقة شيخنا لذلك والسماد الذي يكون في الأسواق والمقاصب لا يملك ، وهو كمنبوذ رغبة ، يكون الآخذه بخلاف ما كان في مكان مملوك معد لذلك ، مثل
الجزء 2 — ص ٢١