الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٢٤

٢٠ - إبراء الولد أباه من إوث أمهلت تعليق الإجازة على عشرط بالقبض ولا تلزم قبله • وهذا احدى الروايتين ، وهو المذهب مطلقا ، وعنه : تلزم في. المكيل والموزون بمجرد الهبة . قال الشارح : وعلى قياس ذلك فيها المعدود والمذروع . قال في « الفروع » : اختاره الأكثر . قال في الفائق » والحارثي : اختاره القاضي وأصحابه . قال ابن عقيل : هذا المذهب . قال الزركشي : لا يفتقر (۱) المعين إلى القبض عند القاضي وعامة الأصحاب ، وقدمه في « المغني » وابن رزين في « شرحه » وأطلقهما في الكافي » و « الشرح » و « التلخيص » و « الهداية » و «المستوعب». انتهى ملخصا امرأة ماتت وتولى زوجها على مالها وله منها أولاد ، فمرض الأب ، فقال الأب لأحدهم مع رشده : أبرئني من إرثك من امك ؛ فقال : أنت في حل . فقال : أبرئني ؛ فقال : لا . الظاهر صحة الإبراء لأنها صريح لفظه ، وجواب الصريح صريح ، ويحتمل : لا ، لجهله أن الحل كالابراء ، كمن أقر بمضمون محض ، فادعى الجهل به ومثله يجهله ، قاله شيخنا هل يصح تعليق الإجازة على شرط ، أم لا فيها ثقل ، لكن إن جاز على شرط فلم يوجد با فالظاهر عدم حصحة الإجازة ، لاجازته على شرط ولم يحصل . ومن أوصى بزكاة مقدوة وشهد بها اثنان ، أوصى لأحدهما بدينار منها ، فالظاهر صحتها ما عدا الدينار . بخلاف ما لو كان جزءا مشاعا . لكن اذا علم عدم زكاته بإقراره أو ببينة أخرجت بلا وصية ، قاله شيخنا قال في « المبدع » : فأما الأمراض الممتدة كالسل ، والجذام في ابتدائه ، أو الفالج في دوامه ، وحمى الربع ، فإن صار صاحبها صاحب (۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( يفتقر ) ..
الجزء 2 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.