٢٠ - إبراء الولد أباه من إوث أمهلت تعليق الإجازة على عشرط
بالقبض ولا تلزم قبله
•
وهذا احدى الروايتين ، وهو المذهب مطلقا ، وعنه : تلزم في. المكيل والموزون بمجرد الهبة . قال الشارح : وعلى قياس ذلك فيها المعدود والمذروع . قال في « الفروع » : اختاره الأكثر . قال في الفائق » والحارثي : اختاره القاضي وأصحابه . قال ابن عقيل : هذا المذهب . قال الزركشي : لا يفتقر (۱) المعين إلى القبض عند القاضي وعامة الأصحاب ، وقدمه في « المغني » وابن رزين في « شرحه » وأطلقهما في الكافي » و « الشرح » و « التلخيص » و « الهداية » و «المستوعب».
انتهى
ملخصا
امرأة ماتت وتولى زوجها على مالها وله منها أولاد ، فمرض الأب ، فقال الأب لأحدهم مع رشده : أبرئني من إرثك من امك ؛ فقال : أنت في حل . فقال : أبرئني ؛ فقال : لا .
الظاهر صحة الإبراء لأنها صريح لفظه ، وجواب الصريح صريح ، ويحتمل : لا ، لجهله أن الحل كالابراء ، كمن أقر بمضمون محض ، فادعى الجهل به ومثله يجهله ، قاله شيخنا
هل يصح تعليق الإجازة على شرط ، أم لا
فيها ثقل ، لكن إن جاز على شرط فلم يوجد با فالظاهر عدم حصحة الإجازة ، لاجازته على شرط ولم يحصل . ومن أوصى بزكاة مقدوة وشهد بها اثنان ، أوصى لأحدهما بدينار منها ، فالظاهر صحتها ما عدا الدينار . بخلاف ما لو كان جزءا مشاعا . لكن اذا علم عدم زكاته بإقراره أو ببينة أخرجت بلا وصية ، قاله شيخنا قال في « المبدع » : فأما الأمراض الممتدة كالسل ، والجذام في ابتدائه ، أو الفالج في دوامه ، وحمى الربع ، فإن صار صاحبها صاحب
(۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( يفتقر ) ..
الجزء 2 — ص ٢٠