ماله
كان
تصرف الصبي المميز - تملك الهبة بالعقد والقبض - ١٩ -
.
الوصية لوارث ، فيكون القول بجوازه ذريعة إلى صحتها . ألا ترى أنه تواصل به إلى الإجازة يستحق المجيز من الوقف ، والإجازة توصل بها إلى صحية الوصية بالعين ؛ فصار الشرط موصلا إلى الموصل إلى العين فثبت المطلوب . ونقول : كل من أراد تخصيص بعض ورثته بشيء من ؛ يمكنه التوصل إلى ذلك بمثل هذا الشرط بناء على تسليم صحته، يوصي لزيد من ماله بشيء وهو أجنبي ، بشرط أن يعطي وارثه فلاناً كذا وكذا ، ويذكر قدرا هو قيمة ذلك الشيء ، أو أقل . فلو هذا الشرط ؛ لأجزتم نظيره في هذه المسألة ، وقلتم كما يقوله ومن منع الحيل ، وسدباب الذرائع ؛ لا يناسب مذهبه القول بمثل هذا ، ولا ما يؤدى إليه ، قال ذلك وكتبه عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر الشافعى سنة اثنتين بعد مائة وألف ، ونقلته من خطه ملخصا ، والسائل سيف بن محمد بن عزاز ،
صححتم
أئمتنا الشافعية بالحيلة.
من ( جمع الجوامع » : إذا كان الصبي مميزا ، فحكمه حكم الطفل
با صح
في أن والده يقوم مقامه ، إلا أنه إذا قبل لنفسه وقبض لها . لأنه
من أهل التصرف ؛ فإنه يصح بيعه وشراؤه باذن الولي ، ولا يحتاج إلى اذن الولي هاهنا . انتهى
قوله في « المنتهى » : تصح بعقد وتملك به . فظاهر كلام «الاقناع»: لا تملك إلا بالقبض ، وهو ظاهر كلام الحارثي الذي ذكره في «شرحه»، ) وهو أقرب إلى الفهم ، قاله شيخنا .
قال في ( الانصاف ) : تملك الهبة بالعقد ، قاله المصنف ومن تابعه. وقيل : يتوقف الملك على القبض ، وقدمه في « الرعايتين » ، وجزم به في المحرر » . قال في ) شرح الهداية » : مذهبنا أن الملك في الموهوب . لا يثبت بدون القبض ، وكذا صرح ابن عقيل أن القبض ركن من أركان الهبة كالايجاب في غيرها ، وكلام الخرقي يدل عليه . قوله : وتلزم
الجزء 2 — ص ١٩