الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٢٢

الفرق بين الذريعة بواسطة والذريعة بلا واسطة قلنا : كما أنه ليس بمحرم ولا مكروه ؛ يقال عليه : ولا واجب كما صحته . أسلفناه غير مرة بناء على عدم وقولك : بل مستحب فيه ما فيه ؛ لأنك إن أردت أنه مع اشتراطه مستحب ؛ فليس هذا سبيل الشرط ، بل الشرط مالا بد منه . ومدعاك توقف الاستحقاق عليه فينا في كونه مستحبا . وقولك في الشق الثاني : لأنه ذريعة إلى أن يوصي ببعض تلش البعض ورثته. • هذا التعليل مسلم عند من قال بسد الذرائع كمذهب السائل . نعم ! تقدم جواز وقف ثلثه على بعض ورثنه ، ولعلهم فرقوا بين الوقف ومجرد الوصية بناء على صحة النقل بأن هذه المسألة مصرح بها في كلامهم • وقول هذا المعلل : والوصية محرمة إلا بالإجازة لعله أراد بذلك الأخذ بها لا إيقاعها ؛ لأنا حيث قلنا : بأنها موقوف على الإجازة ؛ لا وجه لتحريمها على الموصي ، لتمكن بقية الورثة من. إبطالها . وحاصل هذا الكلام محاولة الفرق بين الذريعة بلا واسطة والذريعة بواسطة ، وخلاصة القول في ذلك : لا فرق . وقول القائل : لا محذور في ذلك شرعا . يقال : لا محذور فيه من حيث كونه إجازة مجردة ، بل من حيث كون القول به يجر إلى أن يكون ذريعة للوصية للوارث ، ولاشك في . ذلك ، فنشأ المحذور من هاهنا، لأن ما كان ذريعة لشيء ؛ كان ذريعة ) لما كان ذلك الشيء ذريعة له لا محالة ، ووجه تقرير كون صحة هذا الشرط يكون ذريعة ) إلى الوصية لوارث ، قلنا : هذا الشرط الذي هو ربط الاستحقاق من الوقف على الإجازة للوصية بالعين ؛ يتوصل به إلى
الجزء 2 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.