الفرق بين الذريعة بواسطة والذريعة بلا واسطة
قلنا : كما أنه ليس بمحرم ولا مكروه ؛ يقال عليه : ولا واجب كما
صحته . أسلفناه غير مرة بناء على عدم
وقولك : بل مستحب
فيه ما فيه ؛ لأنك إن أردت أنه مع اشتراطه مستحب ؛ فليس هذا سبيل الشرط ، بل الشرط مالا بد منه . ومدعاك توقف الاستحقاق عليه فينا في كونه مستحبا .
وقولك في الشق الثاني : لأنه ذريعة إلى أن يوصي ببعض تلش
البعض ورثته.
•
هذا التعليل مسلم عند من قال بسد الذرائع كمذهب السائل . نعم ! تقدم جواز وقف ثلثه على بعض ورثنه ، ولعلهم فرقوا بين الوقف ومجرد الوصية بناء على صحة النقل بأن هذه المسألة مصرح بها
في كلامهم
•
وقول هذا المعلل : والوصية محرمة إلا بالإجازة
لعله أراد بذلك الأخذ بها لا إيقاعها ؛ لأنا حيث قلنا : بأنها موقوف على الإجازة ؛ لا وجه لتحريمها على الموصي ، لتمكن بقية الورثة من. إبطالها . وحاصل هذا الكلام محاولة الفرق بين الذريعة بلا واسطة والذريعة بواسطة ، وخلاصة القول في ذلك : لا فرق .
وقول القائل : لا محذور في ذلك شرعا . يقال : لا محذور فيه من حيث كونه إجازة مجردة ، بل من حيث كون القول به يجر إلى أن يكون ذريعة للوصية للوارث ، ولاشك في . ذلك ، فنشأ المحذور من هاهنا، لأن ما كان ذريعة لشيء ؛ كان ذريعة ) لما كان ذلك الشيء ذريعة له لا محالة ، ووجه تقرير كون صحة هذا الشرط يكون ذريعة ) إلى الوصية لوارث ، قلنا : هذا الشرط الذي هو ربط الاستحقاق من الوقف على الإجازة للوصية بالعين ؛ يتوصل به إلى
الجزء 2 — ص ١٨