إجازة الورثة للوصية - الشرط الشرعي والعرفي
لو كان صحيحا ، غير أنه في الأول إرث ، وفي الثاني وقف ، وهذا بمجرده لا يقتضى أن يكون علة فارقة بينهما . على أن صورة الوقف متى حققنا النظر فيها من غير نظر إلى الوصية بالعين ؛ وجدناه إنما يستحقه كل وارث الوقف المذكور بطريق الوصية له معنى ، والوصية للوارث شرط. من صحتها إجازة البقية ، ولم تشترط الإجازة في هذه الحالة ، فلم لا تقول ؛ عدم اشتراط إجازة الوصية للاستحقاق من باب أولى ، لأن الشرط الشرعي أقوى من العرفي ، أعني الجعلي ؟ فلعل الظاهر من مذهب السائل فساد هذا الشرط من أصله ؛ فلا يتوقف الاستحقاق عليه ، كما هو المتبادر بعد... ملاحظة المتأمل للمدارك والنقول . فقول السائل : عمل بشرط الواقف . لأن نص الواقف ؛ كنص الشارع إلى آخره . هـذا محله في الشرط الصحيح . وقوله : بعد ذلك ؛ لأنه يجب العمل بشرطه ، ما لم يكن محرما أو مكروها .
لعل العبارة السليمة ما لم يكن فاسدا ، وإلا فما كل ما ليس بمحرم ولا مكروه من شرط الواقف يجب العمل به كما لا يخفى ؛ فقد يكون فساد الشرط لأمر آخر .
وقوله : هذا الشرط ليس بمحرم ولا مكروه .
يقال عليه : ولا بواجب حيث قلنا بفساده . ثم تقول : هذا الشرط ما مرادك به في كلامك حتى تنفي عنه الحرمة والكراهة ؟
إذا أردت به الاشتراط الذي هو نفس وضعه التعليقي الراجع إلى تفي الحرمة والكراهة عنه ، إلا أنه لا يحصل مدعاك إذ هو متوقف على اثبات صحته بدليلها النقلي ؛ فأتوا به ، وإن أردت بكون الشرط ليس بمحرم ولا مكروه وأن العمل به ليس كذلك ؛ فهذه الارادة جائزة على طريق مجاز الحذف ، فيبقى قولك : هذا الشرط ليس بمحرم ولا مكروه. على معنى العمل به
الجزء 2 — ص ١٧