١٦
تخصيص احد الأولاد في مرض الموت - الوصية بالوقف للورثة
مرض الموت ، وأوصى بوقف ثلث ماله على أولاده ، وقال : من لا يجيز هذه العطية ، فلاحق له في الوقف ؟
فأجاب الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر المفتي بالاحساء بما ملخصه : الذي يظهر للفقير بعد تأمله الصورة هذا السؤال ؛ أن الوصية
با
تفسد في سهم الراد في العين المذكورة ، لعدم الإجازة فيه التي هي شرط صحة الوصية به . وأما استحقاق الراد من الوقف ، فإن كان المقرر في مذهب السائل صحة هذا الشرط ؛ عمل بمقتضاه ، فيلزم من وجود الإجازة وجود الاستحقاق ، ومن عدمها عدمه ؛ إذ يجب اتباع شرط الواقف الصحيح ، ولا يجوز إهماله ما أمكن العمل به ؛ لأن نص الواقف كنص الشارع ، كما أشار إليه السائل . وإن لم يكن هذا الشرط صحيحا؛ ألغيناه ، فيبقى الوقف مع عدم الإجازة من البعض أو الكل على ما كان عليه معها ، فبعد تحقق النقل الصحيح المنصوص ، المذهب في صحة هذا . الشرط أو فساده يعلم حكمه، ويستغنى بذلك عن تقرير أدلة هذه المباحث التي فيها ما فيها منا لا يخفى على محصل . وحيث كان الشرط صحيحا ، ثم
أنه لم يجز بعض الورثة الوصية بالعين ؛ فله سهمه منها ، ولا حصة له في الوقف ، ويبقى الوقف على البقية لخروج من لم يجز ، فينا في شرطه نصه على الجميع . لكن الأمر فيه سهل ، إلا أن من البقية الموصى له بالعين ، وهو لم يجزا أيضا لعدم تأتي إجازته شرعا لنفسه . فإن قلنا: يستحق من الوقف ؛ فهو قول بالاستحقاق مع عدم شرطه . وإن قلنا بعدمه ، أشكل الأمر بما إذا لم يجز أحد من الورثة ، ويحتاج إلى السؤال عن حكم هذه الحالة إن قلنا بصحة الوقف ، ثم استحقاقهم الوقف مع الغاء شرط الواقف الصحيح بناء على صحته . وإن قلنا بفساد الوقف والحالة هذه لزم تحصيل الحاصل ؛ إذ مصرفه في حالة الفساد مصرفه
الجزء 2 — ص ١٦