الوصية بدية القتيل - وصية من ماله يسير - الوصية بدفع الدين
بها ؛ لأن الهبة أسهل من الرهن . وعبارة ( المغني » في الرهن يكاديفهم منها شيء في ذلك ، وأن الهبة تلزم بلا قبض في المعين . قال في «المبدع»:
•
اختاره الأكثر ، ويجبر الواهب على إزالة يده عنها ، قاله شيخنا أوصى شخص بدية قتيل عمدا ، ووقف ثلث ماله ؛ فالدية دين ثابت ثم بعد وفاته يوقف الثلث مما بقي ، فكذا لو كان عليه غصوب ؛ لــــم تنفذ وصاياه حتى توفى غصوبه التي غصب كديونه غصب كديونه (۲) ، قاله شيخنا . ومن كتاب « البركة » : قال رجل لعائشة : أريد أوصي ، قالت : كم مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف ، فقالت : كم عيالك ؟ قال : أربعة . قالت: إنما قال الله : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ) (٢) . وهذا شيء يسير فاتركه العيالك . انتهى .
إذا خصص في مرضه المخوف بعض ورثته ، وأوصى بوقف ثلث ماله على أولاده إلا من لم يجز الوصية ، هل يعمل بهذا الشرط فلا يدخل من لا يجيز ، أم لا ؟ الظاهر لا يعمل بهذا الشرط ، ويشمل جميعهم . فإن قال : يوقف على من أجاز الوصية فقط ؛ ففيها ثقل ، والأقرب عدم دخول من لا يجيز ،
قاله شيخنا .
من «الفروع » : وإن أوصى باعطاء مدع دينا بيمينه ؛ نفذه الوصى من رأس ماله ، قاله شيخنا : انتهى . ونقل ابن هانىء : ببينة ، ونقله عبد الله ، ونقل: يقبل مع صدق المدعي . ونقل صالح انه أوصى ليفوران (۳)
على نحو من خمسين دينارا، وهو مصدق فيما قال ، وتمامه فيه . هذا سؤال ملخص : ما قولكم في شخص أعطى بعض ولده عينا في
(۱) وفي نسخة مكتبة الرياض ) حتى توفى غصوبه لانها دين )
۱۸۱/۲ (۳)
(۳) هو عبد الله بن محمد ، المعروف بفوران .
الجزء 2 — ص ١٥