10
نقل الكفارة والنذر والوصية - الحامل عند المخاض
الظاهر قبول قوله ؛ لأنه خصص لفظة بما يحتمله ، ويشهد له ما ذكره في أول جامع الأيمان وغيره ، قاله شيخنا .
قوله في الموصى إليه : أو جهل وصي موصى له ، فتصدق بجميع الثلث إلى آخره . فيها إشكال ؛ لأن الوصية لا تلزم إلا بالقبول ، إلا أن يقال : قبل ثم جهل بعده ، قاله شيخنا
قوله : وله نقل كفارة ، ونذر ، ووصية مطلقة إلى آخره . مثله إذا وقف عقاره على ولده وفيه كذا اصع تمر تقسم على الفقراء فانتقل الوصي إلى بلد آخر ؛ يجوز له إخراجه فيه ، قاله شيخنا . قوله : إلا الزوجة إذا وهبت زوجها بمسألته إلى آخره . فإن قالت : سألتني وأنكر ؛ فقوله إلا أن تقيم بينة . فلو أقرت عند الإبراء أنها متبرعة له ابتداء بلا مسألة ؛ لم تقبل بينتهما فيما يأتي ، قاله
شيخنا.
قوله : ولو مات منه ، أو صار مخوفا الخ .
أي صار بعد التصرف مخوفا . ولو كان وقته مخوفا ؛ فلو كان وقته مخوفا ، فهو كغيره من المخوفات
وقوله : حامل عند مخاض إلى آخره .
الظاهر : إن كان الألم موجودا في النفاس أيضا ، وإلا فلا . وظاهر عبارة « المنتهى » : إن الألم عند المخاض . فإذا وجد ؛ فالنفاس مخوف
ولو لم تجد فيه ألما . قاله شيخنا
1
وهبت ابنها دارا هما فيها ، فقبل وأذنت له بالقبض وخلت بينه وبينها فقال : قبضت ؛ صح ذلك ، ولا يشترط في صحة (۱) الهبة خروج الأم ؛ لوجود القبض . فلو ماتت ، أو جنت بعد ذلك ، لم يؤثر ، وقد حكمنا
(۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( لزوم ) .
الجزء 2 — ص ١٤