الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦١٠

٦ - التصرف في مال اليتيم - الوصية بالحج و الاضحية والاطلاق فيهما وصي شرعي ، ولا ولي ، وخاف إن سلم ماله إلى ولي الأمر أن يضيع ؛ فإنه يجوز له في هذه الحال النظر في أمره ، والتصرف في ماله ، وتجوز مخالطته في الأكل وغيره مما هو أصلح له ، ويجوز استخدامه بما فيه تدریبه قاصدا مصلحته ، ويجوز من غير ذلك مما لا يعد لمثله أجرة . وما سوى ذلك لا يجوز إلا بأجرة مثله . انتهى أوصى بنخلة في ضحية كل عام . فالعام هي الثمرة ، متى حصلت ؛ اشترى بها وقت الأضحية ، فإن لم تحصل أرصدت إلى قابل . والذي عين أضحية ؛ يلزمه ذبحها متى قدر ولو في غير وقت الأضحية لوجوبها بالتعيين ، قاله شيخنا . ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : سئل عمن أوصى بحجة ، وأطلق ، ولم تكن واجبة عليه لعدم الشروط المعتبرة من الأمن وغير ذلك هل تكون من الميقات ، أم لا ؟ فأجاب : الحجة المذكورة لا تكون إلا من الميقات ؛ لأن كلامهم في ذلك صريح ، وكذلك الأضحية المطلقة لا يلزم فيها إلا قدر المجزىء ، سيما إن كان في الورثة قاصر ؛ فلا يجوز وإن كانت العادة بخلاف ذلك. اتنهى وإن قال : أربعة بكذا ؛ جاز التفاضل بينهم إلى آخره . الظاهر فيمن أوصى بثلاث أضاحي تشرى مثلا بأربعين ؛ جاز التفاضل في أثمانها . ولو كان قد عين كل واحدة لشخص ؛ تبرع منه قاله شيخنا قوله : ولا تصح البهيمة مع قولهم : تصح لفرس زيد إلى آخره . هل يكون في الفرس زيادة عن غيرها ، أم لا ؟ فيها تقل . قال في الانصاف » : وإن وصى لفرس حبيس ، صح إذا لم يقصد تمليكه اتنهى الأعمى لا يصح قبضه الدراهم ولو كانت هبة أو صدقة ، ا لعدم
الجزء 2 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.