تعدد الوصي - بيع العقار الموصى به - التصرف في مال من لم يوص
مرض واحد ؛ لدلالة الحال عليه . فلو أوصى زيدا ، ثم بعد زمان أوصى عمروا ؛ فالظاهر أن التصرف للثاني فقط ، قاله شيخنا ؛ لأنه في العادة عزل الأول . قوله : ولا يتصرف أحدهما إلا بإذن الآخر بأن يتشاورا على
الأمر فلا يشترط أن يعقد العقد كلاهما ، وكذلك نظار الوقف ، وإن
كانا وکیلین با ففيه تردد وقوله : فإن مات أحدهما ، أقيم مقامه .
الظاهر : وإن ماتا ، كفى واحد فقط ، والاحوط الاثنان
وقوله : أخرج وصي
ده
أي فيقوم الشركة ، ويخرج مما بيده قدر الثلث ، من تقرير شيخنا وإذا مات شخص يبلد لا حاكم فيه ، فتولى على ماله مسلمظاهره ولو فاسقا للحاجة ، وتصرف فيه ؛ صح ، سواء وجد العدل فامتنع ، أو لم يوجد
وإذا قال : أعطوا فلانا ما ادعاه ، أو فهو صادق ؛ صبح . والظاهر تحليفه ، قاله شيخنا
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : بيع العقار الموصى فيه بأصع معلومة في وجه بر با صحيح . وإن نقلت الوصية إلى غيره ؛ صح . لكن لو تعطل الثاني ) فلم يفه بها ( ؛ رجعت إلى الأول ، ومن خطه نقلت . وظاهر ميل شيخنا : يتعين كونها منه ؛ لاحتمال غرض للموصى من حل
و نحوه
قال في ( الشرح الكبير ) : فإن مات رجل ولا وصي له ، ولا حاكم في بلده ؛ فظاهر كلام أحمد : يجوز لرجل من المسلمين أن يتولى أمره ويبيع ما دعت الحاجة إلى بيعه ، وتمامه فيه .
ومن ( فتاوى ابن الصلاح » : إذا كان عند رجل يتيم وليس له
الجزء 2 — ص ٥