الوصية لاثنين - الوصية لحرمي مكة والمدينة
الرؤية . وإن كان على طريق الإباحة ؛ جاز ذلك ، قاله شيخنا قال في « الفروع » : ومن اوصى إلى واحد ثم إلى آخر ؛ اشتركا . نص على ذلك . وفي ( الأحكام السلطانية ( في العامل : فإن كان فيه ناظر قبله ، وكان منا لا يصح فيه الاشتراك ؛ فإن لم يجر به عرف ؛ كان عزلا
•
للأول ، وإلا فلا . انتهى . هذا مفيد لما تقدم في قوله ، قاله شيخنا . ومن ( الفروع » : وإن وصى لزيد بعبد قيمته مائة ، ولعمرو بثلث ماله ، وماله غير العبد مائتان ؛ فلزيد ثلاثة أرباع العبد ، ولعمرو ربعه المائتين وثلث المائتين ، ومع الرد لزيد يد نصفه ، ولعمرو سدسه وسدس وطريقه : أن يعطى كل واحد منهما مما بقدر وصى نسبة الثلث إلى مجموعهما . وقيل : يقسم الثلث بينهما على مالهما في الاجازة ، اختاره العبد (۱) وخمسه ، ولعمرو عشره ونصف عشره الشيخ : لزيد ربع ربع وخمس المائتين . وطريقه : أن تنسب الثلث الى الحاصل لهما مع الإجازة؛ فيعطى كل واحد بقدر النسبة . انتهى .
إذا أوصى بمال يقسم في حرمي مكي أو المدينة ؛ قسم على أهلها والمجتاز بها من حاج وغيره، لا إلى وكيل من ليس فيها إلا بنص من الموصي ، قاله شيخنا . يجوز نقل آنية وقف على نفع المسلمين إلى بلد آخر إن لم يعـين الموصى أو الواقف بلداً معيناً ، قاله شيخنا . سئل أحمد بن عطوة : إذا وجد على بنت صغيرة حلى وثياب فاخرة ) تساوي قيمة الحلي أو أكثر أو أقل ( فما حكم ذلك ؟ وهل تسمع دعوى الأم أن ذلك لها وإنما ألبستها إياه تجملا ؟ أو دعوى الورثة أنه لمورثهم وإنما جملها به ؟ وهل بين الصغيرة والكبيرة فرق في ذلك ، أم لا ؟ وهل ذلك عام الأب والأم ؟ وهل بين اللقيط وغيره فرق ، أم لالأن الأصحاب (۲)
(۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( لزيد ربع العبد وخمسه )
(۲) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( الصحابة ) .
الجزء 2 — ص ٧