الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٠٨

- الوصية عند اختلاط العقل - الوصية بأضحية ـ أعطية المريض ومن أوصى بوصية ، فلابد من ثبوت عقله . لكن إن قال الورثة : الفساد أوصى وهو غير ثابت العقل ؛ فعليهم البيئة بذلك ، لدعواهم . حينئذ . وإن أنكروا الوصية ، فلابد في شهادة البيئة من ذلك . ويعرف ثبوته بفهمه الخطاب، ورده الجواب ، ولا يشتبه عليه الكلام ، قاله شيخنا. ومن أوصى بأضحية ؛ فالظاهر أنها متوسطة إذا كان الموصي من أهل المروءة ؛ لأنه عرفه ، بخلاف ما إذا لم يعلم ذلك ، فأدون يجزىء ، قاله شيخنا ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وأما عطية المريض ؛ فظاهرها الصحة ، لأن تصرف المكلف نافذ في الصحة والمرض ، إلا المريض مرضا مخوفا . فمع التنازع، إن قامت بينة من أهل الطب أنه مخوف ؛ لم ينفذ إلا الثلث لأجنبي ، ولا ينفذ للوارث شيء الا بإجازة الورثة . ومع عدم البيئة ؛ القول قول مدعي الصحة بيمينه على تفي العلم. وإذا كان المرض من الأمراض المذكورة المخوفة ، فشهد به عدلان ولو من غير أهل الطب؛ قبل ذلك . واشتراط أهل الطب خاصة في العلة التي لم ينص عليها ، ومن خطه نقلت إذا قال : افعل بثلث مالي كيف شئت ، أو هو بحكمك ، أو افعل به ما ترى ، أو ما أراك الله ، أو أنت أبصر به، ونحو ذلك ، صح ، فيتصدق به على من رأى أنه وجه بر أفضل . وإن كان عقارا ، فرأى الصدقة بنمائه كل عام ، جاز ، ولا يجوز أن يشتري به عقارا يوقفه على أحد ، أو يوقف ثلث نخل الموصي ؛ لأنه لم ينص له على وقف ، ولأن الوقف عقد لا تناله الوصية إلا بإذن ، قاله شيخنا . قولهم في الموصى إليه : ومن وصى زيدا على أولاده ، ثم وصى عمروا ، اشتركا . & الظاهر : إذا كانت القرينة اجتماعهما بكونه في موضع واحد ، أو
الجزء 2 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.