الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥٦٢

٥٥٠ بيع الوقف لظاهر العدالة وغيره من الرشيد ، أو باعه العدل والمستحق نحو صغير بشرط . وإن تعذر ذلك كله ، ولم يوجد إلا المستحق غير العدل، وتصرف في الوقف ؛ لم نجزه ، لإمكان المشي على أحد الوجوه المذكورة حسب الامكان . وقد علمتم الخلاف المشار اليه في تولي غير الموقوف عليه لبيعه ، وقد حكم به بعض القضاة فيما تقدم، ولا تتعرضه لاتصال الحكم به . ولو أن المسؤول عنه اتصل به حكم ؛ فأقل ما يفعل المتورع عدم التعرض له . انتهى . ومن جوابه نقلت . وله أيضا : لقد جاءنا منكم رسالة في آخر رمضان من سنة ثلاث وثمانين، وذكر نالكم الذي نعمل به في مثل ذلك ، حتى جاءني رسالة في صفر هذه السنة الرابعة أظنها من مدعي الفساد ، وكتبت لهم بالحوالة على الكتاب الذي جاءكم وأشرنا لكم فيه على الخلاف في المسألة غير ذكره مفصلا . وحاصل الأمر ما قلنا لكم فيه ، وذلك بعد تحريره أولا وآخرا بحمد الله . ثم ذكر كلام ) الانصاف » في آخر الوقف في بيع الوقف وطرقه ، ثم قال في أحد الطرق : وهذا حاصل متن عبارة «الاقناع، و « شرحه » وهو ملخص المذهب على ما في « الانصاف » ، وحيث قالوا : الناظر الخاص ؛ فهو المشروط له النظر . وقولهم : ووظيفة الناظر إلى آخره وقولهم : فإن لم يشترط ناظراً ، فالنظر للموقوف عليه إلى آخره ؛ لا يفيد في ذلك شيء من بيعه عند تعطله لمن تأمل . وله أيضا من جواب له في المسألة : آخر ما أقول كأوله . إن كان بائع الوقف ظاهر العدالة ، فالبيع صحيح ، وقبض الثمن فرع لذلك صحيح أيضا ، وضمانه عليه ، أي على متلفه ، ولا تبعة على المشتري . وإن كان غير ذلك ، فأنتم أشرفتم على ما فيه من الخلاف المفصل . واعلم أن من تعرض للعقد بفساد ؛ فالقبض غير صحيح . ولا يمكن أن يقال بتمام العقد ، وقبض الثمن غير صحيح ؛ إلا أن يكون قابضه حين قبضه له ليس أهلا لقبضه . وأما التوسع بالمداخل في أشياء ليست عندنا ، ولا حولنا ؛ فهذا يفضي الى كثرة القيل والقال بما لا يجدي . ثم اعلم أن بكل ه. 1
الجزء 1 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.