وقف بين اثنين - وقف الجارية وولدها والشجر وثمره .
حال لا أتعرض حكم الحاكم فيه بنقض له ، من حيث أن الشيخ سليمان ابن علي أمر به ، وأجهد . ثم عند العقد بكل ممكن كما ذكرتم . قاله وكتبه الفقير إلى عفو ربه عبد الله بن محمد ذهلان . ومن خطه بن
نقلت
•
وقف بيع ، وهو بين اثنين نصفين ؛ لم تجز قسمة الثمن بينهما ، إذا . كان كل منهما يريد الشراء بحقه في بلد آخر . وكذا لا يجوز بيع أحدهما حقه مشاعا . لكن إن باعاه جميعا ، وأراد كل منهما الشراء في بلد ؛ فالحكم أن يشتريا العقارين بينهما ، ثم يقتسماها ، لكل واحد ما في بلده . وإن قسماه أولا ، ثم باع أحدهما ما بيده بعد القسمة ؛ صح ولو لم يبع شريكه ، هذا مع جواز بیع الوقف . قاله شيخنا .
ضابط
با
ومن ( روضة » ابن عطوة : سألت شيخنا عن مسجد الحوضية : إذا خافوا أن يرقى عليه إلى منزلهم ؟ فأجاب : بأن المسجد يقصر ، فإذا لم يزل الضرر بقصره ؛ هدم . والحال أن الضرر مظنون ، أو متوهم ، أو مشكوك ؛ فقد أجاز هدمه ، فغيره أولى بالهدم . قلت : وليس للضرر ينتهي اليه ، بل وجوده مطلقا كاف . انتهى جزم في «الفروع »: إن بيع الوقف إلى الحاكم مطلقا ، وكذا شراء بدله ، وقواه ابن قندس . قاله شيخنا قال السامري في « فروقه » : إذا وقفت جارية ، فحملت وولدت ؛ فولدها وقف معها ، حكمه حكمها . ولو وقف نخلا ، أو شجرا فأثمرت لم تكن الثمرة وقفا ، بل يملكها الموقوف عليه . والفرق بينهما أن ولد الجارية يصح وقفه ابتداء ، فدخل في وقف أمه ، لأنه جزء منها يصح وقفه ، فدخل في الوقف كسائر أجزائها ، ولأن كل حكم ثبت للأم يتبعها الولد فيه ، كحرمة الاستيلاد في أم الولد ، وكولد الهدي ، والاضحية ، والمكاتبة ، والمديرة ، وليس كذلك ثمرة النخل والاشجار ؛ فإنها لا
3
الجزء 1 — ص ٥٥١