الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥٦١

صرف العمارة من أحد الوقفين للآخر مبادلة الوقف وبيعه للمصلحة ٥٤٩- هذا ، يجوز صرف العمارة من أحد الوقفين على الآخر ، ولا يجب بل يكون بحسب المصلحة . انتهى . ومن كلامه أيضا : فأما المبادلة بالوقف من غير بيع له ؛ فلا نزاع أن من يجوز البيع يجوزها عند ظهور رجحان المصلحة . والمبادلة كالبيع بل أولى منه . وان لم يكن متعطل المصلحة . فان كانت المبادلة مرجوحة ؛ فلا مساغ في الجواز عند أحد ، وإن كانت لمصلحة في ذلك ؛ فقد یا جوزها الإمام أبو ثور ، وذكرها بعض الحنفية مجوزاً لها . انتهى . ومن جواب لشيخنا : وصل السؤال في شأن وقف باعه مستحقه وقبض ثمنه ، ثم أراد فساد البيع الصادر منه ، وأنه أكل الثمن أو بعضه، وتتاركت عن تصريح الجواب خوف انتشار فساد عندكم في مثل هـذا الزمن الفاسد ، ثم جاء هذا ، ومورد السؤالين واحد ، وحاصل ما تتكلم به : أنه إذا باع انسان عقارا لا يعلم مشتريه كونه وقفا ، ثم ادعى بائعه وقفيته ، أن دعواه لا تسمع ، ولا بينة ، إلا أن تشهد له البينة بنحو ذهول ، أو نسيان لذلك على ما في ( الغاية » . وإن كان ثابت الوقفية ، وإنما بيع لتعطل منافعه المقصودة بخراب أو غيره ؛ وصحيح المذهب الذي به في « الانصاف » وقطع به في ( الاقناع » : أن الذي يلي بيعه صرح ناظره الخاص ، أي المشروط له النظر . فإن عدم ؛ فالحاكم ، أي حاكـ الشرع ، وبيع الموقوف عليه مع وجود الناظر الخاص أو الحاكم ؛ فعله مرجوح يعرفه من طالع ( الإنصاف » ، و «شرح المنتهى » . ثم الذي الآن نعمل به مع عدم الناظر وحاكم الشرع أنه إذا وكل والي البلد مع توكيل للوقف المستحق له في بيعه ، وكان المستحق عدلا ، وتولى البيع بتوكيل شريكه إن كان وكيل الوالي له ؛ فهذا مع تو هو المستطاع ، وهو صحيح . وإن تعذر ذلك ، فاتنصب لبيعه مستحقه عدالته الظاهرة ، فنافذ أيضا . أو انتصب لبيعه عدل بإذن المستحق عدلا مع
الجزء 1 — ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.