٥٤٨
الوقف على من يعمل أعمالا لنفع المسلمين
العمل بعض الأيام لعذر ؛ فلا ريب أنه يستحق بقسط ما عمل لا يستراب فيه . وإذا كان الرزق على من يؤم في هذا المسجد أو يؤذن ، فعرض له مانع شرعي فاستخلف ، فمن المستحق للرزق ؟ هل هو الخليفة ، أو المستخلف ؟ قيل هو للمباشر ، وقياسه بالأجارة ، والجعالة ، يقتضي للمستخلف ؛ لأن عمل هذا النائب يقع عنه ... إلى أن قال : قلت : فإذا
أنه
كان الوقف على طبقات معينة ؛ فالذي ينبغي أن لا يجوز أخذ فائدته قبل وقت استحقاقها ، مثل قبض الاجرة قبل استيفاء المنفعة ، وقطع الثمرة قبل بدو صلاحها ، لأن الموقوف عليه لم يستحق بعد ، ولا نعلم هل هو المستحق أو غيره للمستقبل ، أو البطن الثاني ، أو الثالث ، بخلاف ما إذا كانت على جهة كالفقراء ؛ فإن الاستسلاف لهم يشبه استسلاف الزكاة لأهل السهمان . وإذا كان على جهة يراد عملها كالامام والمتعلمين ؛ فالأشبه لا يجوز الاستسلاف إلا لضرورة ابقاء العمل ، بحيث لا يوجد متبرع ۰۰۰ إلى أن قال : فلو وقف رجل أماكن على جهة واحدة ؛ صرف من فوائد بعضها في عمارة بعض . ولو وقفها على جهات ؛ لم يجز ذلك ، لأن المستحق متعدد . ولو وقف رجال أملاكا على جهة ، مثل يوقف على مسجد ، فهل يجوز ، أو يجب أن يعمر بعضها
أن
بعض ؟
من
فائدة
الذي ينبغي ؛ جوازه ، بل وجوبه ، لأن المستحق واحد ، وإذا اتحد؛ فلا اعتبار بتعدد المتصدق . وقد يقال : هذا يستلزم أن يعمر بوقف الانسان وقف غيره ، ومثل ذلك انشاء عمارة للجهة من وقفه ، فهل يجوز أن يبتدأ من فائدة الوقف عماره ؟ فإن لم يجز ذلك ، فعمارة وقف الانسان با بالنسبة الى وقفه ابتداء اعماره، لأن هذا المال قد وجب صرفه في الجهة؛ فصرفه في العمارة صرف له في غير وجهه ، ولأن بعض الناس قد يقف اصولا ضعيفة فيجب صرف فائدة غيره إلى أصول وقفه ، وقد يقال : على
الجزء 1 — ص ٥٤٨