الاستنابة لعذر - إبدال الوقف عند تعطل نفعه
سائل غير ذلك المسجد ، أو خارج المسجد . انتهى . سئل ابن حجر : هل تجوز الاستنابة لعذر ؟ وإذا عطله أياما يحسب عليه من جامكيته (۱) ؟ وهل يعمل بالعادة في البطالة ؟
أجاب : تجوز الاستنابة لعذر . ومن عطل ما ذكر ؛ قطع من جامكيته بنسبته كما أفهمه كلام النووي في « فتاويه » ، وصرح به ابن الصلاح وما نقل عن ابن عبد السلام بخلافه ، ضعيف ، وترك التدريس في الأشهر الثلاثة ، يعمل فيه بالعادة المطردة في زمن الواقف . فإن جهلت ؛ لم تجز.
اتھی
•
انتهى
ومن ( مجموع ( اسماعيل بن رميح : ما فضل عن فطر الصوام ؛ صرف على فطر صوام الست بعده ومن ( جمع الجوامع ( الخامس : إذا صار الوقف إلى حال يجوز
بيعه ، تجوز المناقلة به وابداله بغيره بما ينتفع به . لكن هل البيع والشراء با أولى ، أو المناقلة ؟ يتوجه أوجه : أحدها : البيع والشراء أولى ، لما يظهر في البيع من الثمن ثم يشترى به
.
فإن الشراء بالأثمان يقع فيه الرخص والحض أكثر من ذلك . والثاني : المناقلة أولى ؛ لأنه لا يقع فيه بيع الوقف بدراهم والثالث : ما كان من ذلك أصلح وأنفع ؛ فهو أولى . وهو المختار . وفي رسالة أبي محمد : الربع الخرب الحبس لا بأس أن يعارض به .
انتهى . إذا مات مستحق الوقف ، وهو على بطون ، أو مات إمام مسجد أو عزل وصار وقف آيلا ، وقد أدرك قطعه عادة كالجوز إذا أتى أوان قطعه ؛ فهو للميت و المعزول ، ويرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة . فإن ترك قطعه بعد الموت فزاد ؛ فالأقرب إلى الفهم مع الإشكال أنه يقوم (1) ليست الكلمة من العربية، ومعناها : الراتب والأجر
م - ٣٦
الجزء 1 — ص ٥٤٥