٥٤٦
فعل الأصلح في الوقف - صرف ربع الوقف إلى مثله
وقت الموت ووقت القطع ، والزيادة نصفان ، كما لو أخر المشتري قطعه.
قاله شيخنا .
قوله : وأفتى عبادة الخ . يعني إن كان مستحق الوقف مالك ريع ملكا مطلقا ، لأنه ملكه . فأما إن كان ناظراً ، لزمه فعل الأصلح ، ويفهمه كلام السبكي في « جمع الجوامع » . قاله شيخنا .
قوله : وإلا يكن على سبيل الخيرات ، بل على شخص معين ، أو من يوم ، أو يؤذن الى آخره . هذا يفيد أن الامام كالمؤذن معين تجب عليه الزكاة ، فيما حصل له من غلة الوقف إن كان أنصابا ، ولملكه الثمن بالظهور ، وجواز الحلف مع الشاهد بالوقف مع التردد في بعض الاحيان.
قاله شيخنا
قوله : يصرف إلى مثله ، فيصرفه الحاكم كما يفهمه ، كلام الخرقي كغيره بقوله : ويشتري بثمن الوقف ما يجعل وقفا . قال في « شرحه » : ظاهر كلام الخرقي لابد من توقيفه ، لقوله يجعل وفقا . قاله شيخنا . إذا حصل من ريع الوقف شيء في مدة تعطل جهته ؛ جاز صرفه إلى
مثله ، وشراء ما يوقف على مثل الجهة لكونه مصلحة . قاله شيخنا . إذا كان أرض وقف على جهة كمسجد ، وأراد شخص غرسها ليوقفه على تلك الجهة ؛ فالأولى وقفه قبل الغرس ، ثم يغرسه ؛ لأنه يكون إذا في جهته . ولو غرسه أولا ، ثم وقفه عليها ، جاز . لكن نفس الوضع أولا فيه شيء . ولا يجوز وقفه في غير الجهة . قاله شيخنا من جمع الجوامع » : إذا بنى مسجداً في الطريق ، فإن كان واسعا ( ولم يضر بالمارة ، وقال أكثر الاصحاب : وأذن فيه الإمام ؛ جاز وإلا فروايتان . إلى أن قال : وقال اسماعيل الشالنجي : سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غنى وبهم إلى هناك حاجة المسجد ، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق . ونقل
الجزء 1 — ص ٥٤٦