٥٤٤ - استحقاق للمؤذن والدرس - الملمة باني المسجد
لا يصح بيع الوقف على المذهب ولو لمصلحة الا عند تعطل مصالحه، إلا على قول الشيخ ومن تبعه . قاله شيخنا
إذا كان مؤذن متقرر في وظيفة الأذان ، وقال : من أذن بعد دخول الوقت فقد أذنت له ؛ صح ذلك ، والوظيفة له . وإن ترك الأذان ؛ لم
با
يستحق ما عليه . والمدرس لو درس بالمسجد ، استحق الوظيفة كالمدرسة لاسيما إن كان في بعض الأحوال . قاله شيخنا
قال ابن قندس : والحكورة المشهورة ، يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كان بساتين فأحكروها ، وجعلت بيوتا وحوانيت ، ولم يذكر ذلك العلماء الأعيان ، ومن ذلك وقف المسمارية بالشام ، كان بساتين فأحكروها بيوتا وحوانيت ، ولم ينكره علماء ذلك الزمان . انتهى . قال في ( البزازية » : إذا خرب المسجد ، ولا يحتاج اليه ؛ للقيم أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر . وفي ( الظهيرية » : مسجد عتيق لا يعرف بانيه ؛ لأهل المحلة بيعه وصرف ثمنه إلى مسجد آخر. وقال في «البحر»: الباني للمسجد أحق بالإمامة والأذان . وولده من بعده ، وعشيرته أولى بذلك من غيرهم . وفي ( المجرد ( عن أبي حنيفة : إن الباني أولى بجميع المصالح للمسجد ، ونصب الامام والمؤذن إذا تأهل للإمامة . وفي الاشباه والنظائر » لابن نجيم : الاستدانة على الوقف لا تجوز ، إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعميره ، فتجوز بشرطين : الأول : اذن القاضي .. الثاني : أن لا يكون له اجرة يحصل الصرف من أجرته. وليس من الضرورة الصرف على المستحقين ، والاستدانة والقرض ، أو الشراء بالنية .
وشرط الواقف يجب اتباعه إلا في مسائل منها : شرط أن يتصدق على من يسأل في مسجد كذا كل يوم يراعي شرطه . وللقيم التصدق على
الجزء 1 — ص ٥٤٤