الفاضل من الوقف على عمارة المسجد تعطل المسجد بخراب البلد - ٥٤٣ -
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : إنه يكون محفوظــا للمسجد ، الجواز أن يحتاج اليه في ثاني الحال با والثاني : وهو قول أبي الحسن بن القطان : إنه يشري به عقارا
للمسجد ؛ لأنه أحفظ وأعلى . انتهى . أظنه حاوي للشافعية .
ومن أعلام الساحل » : إذا تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد بخرابها ، أو بخراب المسجد ؛ فلا با يعود مملوكا ، خلافا لمحمد بن الحسن، ولا يجوز بيعه بحال ۰۰۰ إلى أن قال : والحاصل من ريع وقف عمارة هذا المسجد ؛ يصرف إلى عمارة مسجد آخر ، وكذا يفعل الحاكم بما في المسجد الخراب من حصر ، وقناديل ، ونحوها ، ينقلها إلى غيره عند الخوف عليها . وقال في ( الحاوي » : ريع المسجد الذي خربت مخلته يصرف إلى المساكين ؛ لأنه مصرف لا ينقطع لعامتهم على الأبد . انتهى ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : ونوى التمر المنبوذ رغبة مباح ولو كان له قيمة ، يملكه أول من يأخذه . انتهى . ومن خطه
تقلت
إذا كان وقفا على الصوام من أشخاص شتى ؛ فكل وقف وقف بمفرده لا يعمر من الآخر . قاله شيخنا .
ومن ( جمع الجوامع » : وقع لي عدة مرار : أشتري كتباً موقوفة بكتابة عليها لم تثبت وقفيتها ، ثم أعيدها الى ما هي عليه من الوقفية .
اتنهى
الظاهر أن المؤذن الذي لا يدعو إلى جماعة ، كمن يؤذن في مسجد متعطل لا إمام بـه ؛ لا يستحق وظيفة المؤذن ؛ فهو إذا كالمتعطل يصح صرف ما على مؤذنه على مؤذن مسجد آخر له امام ، وفيه جماعة ، ولو مع قيام هذا المؤذن ؛ لأن قيامه كعدمه . قاله شيخنا
الجزء 1 — ص ٥٤٣