٥٤٠
للمسجد - مذهب الإمام أحمد و أصحابه في بيع المساجد
وإلا فلا ؛ ابن مسعود قد حول الجامع الى المسجد من التمارين . فإن كان على المنفعة ؛ فلا بأس . قال : وإذا كان هذا نصه على نقل المساجد عند رجحان المصالح ، بحيث يشرع ذلك تارة لعلة قذارة طريقه ، وتارة لضيق المسجد بأهله مع إمكان أن يبنى الى جنبه مسجد آخر ، وفي حالة خوف من اللصوص ؛ فقد جوز ذلك لهذه المصالح المقتضية من التحويل ، مع كونها أوقافا معتبرة ؛ كان هذا قطعا من نصه لا محالة ، وحيث اعتمد في نصه على ما رواه عن عمر من أمره بنقل المسجد ، وصار موضعه سوقا للتمارين . وهذا من أعظم المناقلات .
المسجد
ولا يقال : نقل المسجد لا يدل على خروج الأول عن كونه مسجدا ؛ لأنه يقال : هذا اعتراض ضعيف ؛ لأنه زال عن الأول مسمى فحيث أمر ابن مسعود بنقل المسجد ، ونقله ، حيث نص أحمد على نقل المسجد ؛ فقد تضمن ذلك زوال كون المنقول مسجدا ، وانتقال عرضته الى حكم آخر يحققه وجهان :
أحدهما : أن المسجد الذي نقله ابن مسعود صار موضعه سوقا موضعه سوقـا للتمارين ، وهذا يحيل بقاء عرصة الأول على حكم المسجد ، لتنا في اجتماع الأسواق مع المساجد كما هو معروف .
الثاني : إن أصحاب أحمد سوغوا بيع. المسجد لعلة ضيقة كما سنذكره
١ من أقوالهم . ومحال أن تبقى حقيقة المسجد وفقا بعد بيعه . الوجه الثاني : إن الإمام أحمد لا خلاف عنه في مذهبه أنه يجوز بيع الأوقاف غير المساجد عند تعطل منافعها .
الثالث : : إن هذا سبب ممنوع لم يذكر على ذلك نص عن صاحب المذهب ، ولا حجة يجب المصير إليها ، بل قد دلت أقوال الصحابة ونصوص الامام على أن ذلك متبع به رجحان المصالح ، نقلا وتحويلا ، ومبادلة ،
ونحو ذلك كما ذكرناه عن الإمام . ومن أساغ نقله لعلة ضيقة بأهله
الجزء 1 — ص ٥٤٠