الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥٥١

الأخذ من البيوت لتوسعة المسجد - تحويل المسجد . ۵۳۹ كل مسجد ؟ على قولين لهم : فقصره ابن الماجشون ، ومطرف ، وابن عبد الحكم ، وأصبغ على المساجد الكبار . وقال الباقي : أما على تجويز مالك في الطرق ؛ فيصح ذلك في مساجد القبائل . قال ابن رزقون ، عن مالك في النوادر : إن ذلك في كل مسجد . وفي « كتاب ابن حبيب » : وقد أدخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دور محبسة كانت حوله . واختلف المتأخرون من المالكية : إذا أبوا من بيعها للمسجد ، هل تؤخذ منهم بالقيمة قهرا ؟ على قولين مشهورين عنهم ... إلى أن قال : قال ابن قاضي الجبل من أصحابنا : الثاني في كلام الإمام احمد في كلام الإمام استبدال الوقف ، وبيعه ، ونقل المساجد ، وما اقتضاه ، قوله : وقيس على نصوصه ، ويدل على مذهبه ما نذكره من نصوصه ، وإيماؤه من مذهبه في الوقف تغييره وتبديله ، وتحويله ، وإزالته عن هيئته ووضعه منوطا بالمصلحة الراجحة للوقف وأهله ، من وجوه : أحدها : انه نص على نقل المسجد عند رجحان المصالح. قال صالح: سألت أبي عن رجل بنى مسجدا ، ثم أراد تحويله الى موضع آخر ؟ قال : إن كان الذي بنى المسجد يريد أن يحوله خوفاً من اللصوص ، أو يكون موضعه قذرا ؛ فلا بأس أن يحول وشرط القاضي في قوله : قذرا ، أن يكون قذارة تمنع من إتيان المسجد . وليس هذا الشرط في كلام الامام . قال عبد الله : سألت أبي عن مسجد يخرب ، ترى أن تباع أرضه وينفق على مسجد آخر أحدثوه ؟ قال : إذا لم يكن له جيران ، ولم يمكن أحد أن يعمره ؛ فلا أرى بأسا أن يباع ، وينفق على الآخر . وقال صالح : قلت لأبي : المسجد يخرب ، ويذهب أهله ، أتراه يحول إلى مكان آخر ؟ قال : نعم . قلت : المسجد يحول عن مكان إلى مكان ؟ قال : إذا كان يريد منفعة الناس ؛ فنعم ،
الجزء 1 — ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.