بيع الشغل الموقوف على قوام رمضان - الاستدانة على الوقف - ٥٤١ -
وضيقه ، لم يعطل ، ونفعه باقى كما كان ، ولكن المصلين زادوا ، وقد أمكن أن يبني لهم مسجداً آخر ، وأن يوسع الذي ضاق . وليس من شرط المسجد سعته جميع الناس ، ولا الجيران، ومع هذا جوز تحويله إلى موضع آخر ... إلى أن قال : التاسع : قوله : أرأيت إن كانت دارا؛ أو ضيعة ، وقد ضعفوا أن يقوموا عليها ؟ قال : لا بأس أن يبيعوها ، ويجعلوها في مثلها . وهذا نص من الإمام على جواز بيع الرباع ، وضيعة الوقف المجرد المصلحة ، فإنه جوز ذلك لضعف أهل الوقف عن القيام لمصلحته أرجح وأدل ؛ فيسوغه لذلك . وهذا من أظهر نصوصه في المسألة.
انتهى
ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله : لا يصح بيع ثمرة النخل الموقوف على صوام رمضان ، بل ما وافق الشهر منها ؛ أكل . وإن كان رطبا ، أفطر به الصوام ، وما بقي يرصد إلى رمضان ثان . وما استدل به على بيع الثمرة من كلامهم ، وللناظر الاستدانة إلى آخره ؛ فغير مطابق ، لأن الاستدانة شيء آخر ، والمراد بها أنه متى احتاج الوقف إلى عمارة ، أو كلف سلطانية ، أو اجرة بناء يحتاج إليه لحفظ الوقف ، أو غير ذلك ، قبل حصول الثمرة ؛ جاز للناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم ، وكذا كلام الشيخ لا يستدل به . ولو عطل مغل مسجد سنة إلى آخره ؛ فإن ذلك غير تلك المسألة . وكتبه وقاله عبه
الوهاب بن عبد
الله
•
ومن
خطه نقلت
وله أيضا بعد السؤال : فيمن قال : مقدم في غلة هذه الارض أصع بر معلوم تؤكل في المسجد برمضان ، هل يجوز بيعها بدراهم ويشرى بثمنها تمر ، أم لا ؟ الثانية : محل موقوف على مستجد معين للعوام فيه ، في رمضان ،
الجزء 1 — ص ٥٤١