۵۳۸
المغارسة في الأرض الموقوفة - الحكم بصحة بيع الوقف ومن ( جمع الجوامع » : الرابع : من طرق الناس في زمننا أن يدفع الأرض الموقوفة إلى رجل يغرسها بالنصف ، أو الثلث ، وحينئذ يكون النصف ، أو الثلث الذي جعل له ملكا له ، والجزء الآخر وقفا لأهـل الوقف . لكن هنا أمر ينبغي التنبه له ، وهو أن الجزء الذي غرس هل يلزمه فيه اجرة مدة مقامه في الأرض الوقف ، أم لا ؟ أما إذا شرط عليه أجرة فيه فيكون ذلك باجارة ؛ فهي اجارة ، وتلزم الأجرة مدة مقامه فيها. وأما إذا لم يشترط عليه اجرة ؛ لم يلزمه أجرة ، ويكون في مقابلة بقاء في أرض الوقف عمله وقيامه بنصف الغرس الذي لأرض الوقف. وأما إذا أطلق ذلك ، فهل تلزمه الأجرة ؟ يتوجه احتمالان : أحدهما : يلزمه الأجرة . والثاني : لا ، وهو المختار . انتهى .
غرس
سه
.
ومنه : الحادي عشر : لا يحتاج بيع الوقف إلى حاكم يحكم بجواز البيع قبل وقوعه كما يفعله الناس اليوم ، سواء وقع البيع من الحاكم أو الناظر ، أو الموقوف عليه . لكن إذا صدر البيع ؛ يحتاج إلى بصحة البيع ، أو بموجبه . فإذا حكم حاكم بذلك ؛ لم يسع لأحد نقضه وإبطاله ، إذا كان مذهب الحاكم ذلك . فأما إن حكم الحاكم بغير الصحيح، كأن باع ، وحكم بصحة البيع مع وجود النفع ، وعدم تعطله ، فانه يسوغ نقض حكمه ، والغاؤه ، وعلى كل أحد انكار ذلك ، إلا أن يكون الحاكم مجتهدا ، ويرى ذلك . انتهى .
ومنه بعد كلام سبق : ولذلك يسوغ كثير من أصحاب مالك وبعض الحنفية أن يؤخذ من الطريق للمسجد ، ومنه لها ، إذا احتيج إلى ذلك. وقال أصحاب مالك : وإن كانت الدور المحبسة حول المسجد ، فاحتاج إلى سعة ؛ فلا بأس أن تشترى دور الحبس ليوسع بها المسجد والطريق ؛ لأنه ) تفع عام أعم من نفع الدار المحبسة . قال ابن حبيب عن مالك : ثم اختلف أصحاب مالك ، هل ذلك مختص بالجوامع الكبار ، أو عام في
6
الجزء 1 — ص ٥٣٨