النزول عن الوظيفة بعوض أو تبرع - استحقاق معلوم التدريس ۵۳۷ قال في « جمع الجوامع » : قال ابن أبي المجد في نسخته « الفروع» عقب توجيهه وذكره كلام أبي العباس : قال كاتبه ، يعني نفسه : ليس لتخريج المؤلف هنا وجه أصلا ، فإن هذا النازل عن الوظيفة لا يخلو إما أن يكون نزوله لغيره بعوض ، أو تبرعا ، وعلى كل تقدير ، فانه لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته ، وإنما نزل عنها لمعين بشرط حصولها له ، فإذا تقرر فيها المنزول له بكونه أهلا لها ، أو بتقرير متول شرعي عند بعضهم ، وإن كان ليس شرطا في صحة الولاية ، كما يدل عليه كلام شيخنا وغيره ، وإلا ، فهو باق على وظيفته، فبأي طريق يقرر فيها غيره بمجرد نزوله المعين ؟! هذا لا وجه له من العلم أصلا. قال : وانما تمسكه بما ذكره عن شيخنا ؛ فليس الحجة تعضد تخريجه بوجه له أصلا ، فان كلام شيخنا قضية في عين ، يحتمل أن يكون هذا المنزول له ليس أهلا لذلك، ويحتمل أن يكون أهلا لها . والاحتمال الأول موافق لقواعده ، دون الثاني بلا ريب ؛ فإن قواعده تحض على حسم مواد المكر والخداع، والحيل ، ومنعه وسده بكل طريق ممكن شرعى . وهذا الباب متى فتح ، خصوصا من جهة مذهب من لا يراه ؛ انفتح على الناس ضرر و فساد لا يطاق حمله ، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة . وهذا هذا ، والله أعلم. سئل ابن حجر الهيثمي : إذا شعرت وظيفة نحو تدريس مدة ، فهل يستحق معلومها من قرر في الوظيفة ؟ أو ما يفعل به ؟
فأجاب : بحث اليمانيين على أنه يصرف إلى من تصدى بعد ، أخذاً من قولهم في الحاصل من ريع المسجد : إنه إذا خرب ؛ يصرف العمارة مسجد آخر ، وفيه حكما ، وأخذ النظر . والقياس صرفه لمصالح المسجد الذي فيه تلك الوظيفة ، فإن كان في غير مسجد ؛ فمحل نظر . وقياس مسألة المسجد الذي خرب : أنه يعطيه مدرسي البلد ، وإلا فمدرس أقرب البلاد إليهم . انتهى .
الجزء 1 — ص ٥٣٧