الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥٤٨

٥٣٦ اخذ المال للنزول عن الوظائف الوظائف ، وأخذ مال على النزول عن الوظائف ، هل يجوز ، أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : يجوز أخذ مال على النزول عن الوظائف ، وأخذ المال في مقابلة استحقاقه لذلك ، وأنه يسوغ له أخذ المال على ذلك ، وعليه عمل الناس ، وهو قريب من أمر الشرع ، بل هو يشبه ما نص عليه والثاني : لا يجوز أخذ مال عليه . انتهى . قال ابن أبي المجد : التوجيه المذكور : إذا كان النزول متوقفا على الإمام بشرط واقف أو غيره ؛ فإن النزول حينئذ لم ينبرم ، ولم يتم ، فهو شبيه بالمتحجر ؛ إذ المتحجر لا يتم ملكه إلا باحياء . والنزول لا يتم إلا بالإمضاء . فما بين المتحجر والاحياء كما بين النزول والامضاء . فكما أن المبادر إلى الاحياء فيما بين ذلك لا يملكه ، ولا يبطل حق المتحجر في المحيا ، بل حقه قائم على المذهب ؛ فلذلك المبادر إلى التقرير في الوظيفة المنزول عنها ، لا يستحقها ، ولا يبطل حق المنزول له فيما نزل عنه ، بل حقه قائم متوقف لزومه على الإمضاء . فإن وجد ؛ انبرم ، وتم للمنزول له ، وإلا كان للمنزول عنه ، ولم يحصل لغيره . وليس للناظر التقرير في مثل هذه الوظيفة ، إنما يقرر فيما هو خال عن يد مستحق ، أو في يد من يملك انتزاعه منه لمقتضى شرعي ؛ فحينئذ يكون تقريره تاما ، ويكون من أطلق القول : بأن الناظر يقرر من شاء ؛ محمولا على من رغب عنه رغبة مطلقة ، أو لم يكن المنزول له أهلا ؛ قفي هذا يتجه القول به . وأما إذا لم يكن النزول مشروطا بالامضاء ، وكان المنزول له أهلا ؛ فلا ريب أنه ينتقل إليه عاجلا بقبوله ، ولا يتوقف على تقرير ناظر ، ولا مراجعته ، إذ هو حق له نقله الى غيره ، وهو مطلق التصرف في حقوقه ، ليس محجورا عليه في شيء منها ، أشبه سائر حقوقه إذ لا فرق . وله شواهد من كلامهم . انتهى .
الجزء 1 — ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.