الشركة في إمامة مسجد - توسعة المسجد
۵۳۵
في أظهر الروايتين عن أحمد أن يباع ذلك المسجد ، ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية اخرى ، إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى . والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد . انتهى . قاله شيخنا.
وصرف الثمن والمناقلة به للمصلحة على الوجه المذكور ؛ لم يظهر فيه منع . أشار اليهما في ( الفروع » . الاولى في الحج ، والثانية في الوقف.
انتهى . قاله شيخنا
يجوز شركة اثنين في إمامة مسجد بحسب اتفاقهما ، وكل يصلي قدر حقه أياما أو صلوات . قاله شيخنا
ومن شرح الكنز » للحنفية : وإذا جعل شيء من الطريق مسجداً ؛ صح . معناه إذا بنى قوم مسجدا ، واحتاجوا إلى مكان ليتسع فأدخلوه ه من الطريق في المسجد ، وكان ذلك لا يضر بأصحاب الطريق ؛ جاز . وكذا إذا ضاق المسجد على الناس ، وبجنبه أرض لرجل ؛ يؤخذ بالقيمة كرها ، لما روي أن الصحابة رضي الله عنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها ، وزادوها في المسجد الحرام . كعكسه ، أي كما يجوز عكسه ، وهي ما إذا جعل في المسجد مصر للناس؛ لتعارف أهل الأمصار في الجوامع ، وجاز أن يمرفيه حتى الكافر ، لا الجنب، والحائض ، والنفساء ، كما عرف في مواضعه . انتهى
اذا قال : عقاره سبل على المسجد ، يفعل به فلان ما رأى ؛ فقد جعل المصرف إلى فلان ، فيفعل الأصلح من جعله على إمام أو مؤذن أو غيرهما. وإن مات فلان قبل ذلك ، فمشكل . والظاهر كون ذلك ـ أي الصرف - للورثة . قاله شيخنا . ومن ( جمع الجوامع » : الثاني : ذكر جماعة على هذا ، النزول عن
الجزء 1 — ص ٥٣٥