-
٥٣٤
إزالة الفرر - غرس الإمام أرض الوقف
وسئل عنها الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله المتقدم ذكره ، وصورة السؤال : إذا انهدم حائط عقار ، وفيه نخلا وقف لأرض لهن ، فهل على مستحقهن من اجرة الحائط شيء ، أم لا ؟
فأجاب : ليس للشريك إجبار شريكه على العمارة ، لنحو جدار أو بيت ، وان تعذر بهدمه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس ولأن في ذلك اضراراً له . ومن القواعد المقررة في الفقه أن الضرر لا يزال بالضرر . ويجري ذلك في نهر وقف ، وبئر مشتركة ، واتخاذه سترة بين سطحيهما ، ونحو ذلك .
ومنه : ما ذكر في السؤال ، ويجري ذلك أيضا في زراعة أرض مشتركة، وسقي مقات ، لكن ما ذكر كله مقيد بمطلق التصرف ، فلو كان للمحجور عليه مصلحة في العمارة ؛ وجب على وليه الموافقة ، ومحله في غير الوقف. أما هو فيجب على الشريك فيه العمارة . فلو قال أحد الموقوف عليهم : لا أعمر ، وقال الآخر : أنا أعمر ؛ أجبر الممتنع عليها ، لما فيه من بقاء عين الوقف . وفي غير ذلك يجبر الممتنع على إجارة الارض المشتركة ، وبهـا يندفع الضرر . كذا قالوه
ومن خلال ذلك يؤخذ الحكم عن صورة السؤال المسؤول عنه . إذا علمت هذا ، فإن كان في إعادة الحائط عمارة للنخلات الوقف كما هو
الغالب ؛ وجب على الموقوف عليه موافقة شريكه على ذلك ، لما تقرر انتهى . ومن خطه نقلت
.
إذا غرس إمام مسجد أرضا وقفاً على الإمام ، أو غارس غيره عليها ، ومات الإمام ، أو عزل ؛ فهو محترم ، والثانى اجرة الأرض على الأول .
قاله شيخنا
والشراء بثمن العقار الوقف المبيع بشرطه ؛ يجوز في غير مدينته باتفاق مستحقيه . قاله في شرح الاقناع » . قال ابن رجب : ويجوز
«
الجزء 1 — ص ٥٣٤