الوقف على القراءة والصدقة - قسم عقار الوقف
وقول السائل : ومن يتولى صرفه ؟
۰۳۳۰
فجوابه : يتولاه من له النظر في الوقف من خاص أو عام . والله
خطه نقلت أعلم . ومن وذلك كله حاصل ما أجاب به شيخنا عبد الله بل الله ثراه في كل المسائل الثلاث، لكن شيخنا قال في الأولى : ومع التنزل للقائل بجوازه، مع البعد في ذلك ، بأن قصد الواقف صوام البلد ، لا نفس بقعة المسجد. الحادث فكل من لا عذر له من أهل البلد مع جميع من ضيف ونحوه با لا يستحقون شيئا إلا في المسجد الأول . فمن تركه ؛ سقط حقه بتركه الذي له عذر يخاف . ويقسط كل ليلة على قدر الاشخاص بكثرة من يفطر في المسجد وقلته ، فإذا كان الذي يفطر فيه مثلا ألفاً ومائتين ، والذين لهم العذر مائتين ؛ أعطوا سبع تلك الليلة . فإذا كان الليلة الأخرى أنهم الف فقط ، وهؤلاء بحالهم ؛ فلهم فيها سدس مع الثقل عليه في ذلك . قاله شيخنا
قال في «مغني ذوي الأفهام » : فإن وقف على قراءة أو صدقة ونحوها، وشرط كونه بمكان معلوم ، فإن كان القصد القراءة أو الصدقة فيه ؛ جازت بكل مكان ، ولما هو أكثر نفعا منه . وإن كان القصدهما ، كمن عمر مسجدا ، أو مدرسة ، وجعل ذلك به ، أو بمكان يكثر الانتفاع فيه أو حاجة أهله الى ذلك ؛ لم يجز مخالفته . انتهى عقار وقف قسم ، وبيع بشرطه ، هل يشرى به عقار واحد ، أم يشرى لكل أهل سهم عقار مفرز ؟ الظاهر : يشري كل شيء على حدة ، ولأنه ربما في الاشاعة ضرر .
قاله شيخنا
إذا كان في عقار نخلة أو نخلات وقف واحتاج البئر الى عبارة ؛ فعليهن قسطهن ، لأن فيه مصلحة للجميع . وأما الجدار إذا انهدم ، هل يلزمهن منه شيء ، أم لا ؟ فيها ثقل . قاله شيخنا .
الجزء 1 — ص ٥٣٣