ريع وقف المسجد المتهدم
الآن ، أم لا لأنه يؤكل في رمضان المقبل ، أن بيعه يؤدي الى الحاجة
مع
في المستقبل ؟ وإذا انهدمت محلة فيها مسجد ، وانتقل أهلها الى غيرها من البلد ، وأحدثوا فيها مسجداً ، وصلى بهم فيه إمام المسجد الأول ، فهل يستحق وظيفة المسجد الأول بلا صرف ، وينتقل ما كان عليه بانتقال أهله وإمامه أم لا بد من صرفه ؟ ومن يتولى ذلك ؟
فأجاب : الذي يظهر أنه حيث كان النخل المذكور وقفا على من يفطر به في رمضان بالمسجد الذي عينه ، وكان الحال كما ذكر ؛ تعين حفظه للافطار به في رمضان الآتي بالمسجد المذكور ، وهو الأقرب الى غرض الواقف . ولم يجز لناظره بيعه ، وشراء بثمنه شيئا للإفطار به هذه السنة، أو ليستدين عليه لذلك المعنى الذي أشار اليه السائل ، زاده الله توفيقا . وما تقرر من تعيين حفظه الإفطار صوام رمضان به في العام المقبل بالمسجد المعين ؛ محله ما لم يخش التلف قبله ، وإلا ، فللناظر بيعه، ويشرى بثمنه مثله ، ويحفظ الى ذلك الوقت . فإن كان قرضه أصلح لهم ؛ لم يبعد جوازه ، كما أفتى بمثل هذا في نظير ذلك العلامة المحقق
ابن حجر وأما الثانية : فالمتبادر إليه من لفظ السؤال فيها باطلاق الانهدام شموله لمسجد المحلة ، وحينئذ ، فالذي رجحه المتأخرون من علماء الشافعية في ريع وقف المسجد المتهدم : أنه إن توقع عوده ؛ حفظ له ، وإلا صرف لمسجد آخر . فإن تعذر صرف للفقراء ، ووقع لبعضهم التعبير بأقرب المساجد اليه ، ولعله على وجه الأولوية ليوافق الإطلاق السابق ، إذا تقرر ذلك ؛ علم أنه لا بد في ريع وقف المسجد المذكور في السؤال من الصرف ، وأنه لا يتعين صرفه إلى المسجد الذي أشار اليه السائل بكون الإمام إمام الأول ، اللهم إلا إن خص بطائفة ، خص بها المتهدم ؛ فلا يبعد تعيينه ، وان بعد .
با
الجزء 1 — ص ٥٣٢