بيع الوقف على غير معين - أجير الخلاوى في المسجد
•
وهم الذين يستحقونه بعد انقراض ذلك الناظر ، وليس له كلام عليهم ؛ فيكون الأمر في ذلك إلى من له الكلام في الجملة على الحاضرين والغائبين وهو الحاكم . إذا تقرر أن البيع ليس على الموجودين حالة البيع فقط ، بل عليهم ، وعلى غيرهم ممن يستحق الوقف ، إلى من لا يتحقق حصره ؛ علم بذلك أن الذين يباع عليهم هذا الوقف ليسوا معينين بأجمعهم وإذا كان كذلك ؛ كان حكمه حكم الوقف على غير معين في البيع . ولا شك أن الوقف على غير معين إنما يبيعه الحاكم ؛ فكذلك هذا ، وتمامه فيه . ومن ( جمع الجوامع ( القاعدة الثالثة والثلاثون : لو كان بمسجد أو جامع خلاوى للفقراء ، فتعطلت منهم ، ولم يوجد من يسكنها ممن شرطت له ، فهل يسوغ أن تؤجر ، وترد الأجرة على مصالح المسجد أو المدرسة ؟
أما إذا لم يحتج اليها ، فإنها تبذل لفقير محتاج مجانا ، وإن احتاج إلى أجرة العمارة ونحوها ، جاز أن تؤجر ، وتصرف الأجرة في ذلك
اتتهی
قال في « الرعاية الكبرى » : وما فضل من حصره وزيته عن حاجته ؛ صرف إلى مسجد آخر محتاج ، وجاز صرفه المسلم فقير . وقيل : بقربه . وقيل : وفقير بعيد . انتهى .
والذي ظهر لنا : أن الصرف على المحتاج من مساجد البلد متعين ، وكذا حكم القناطر ، والمساقي ، والمدارس ، والرباطات . قاله شيخنا . التحفة ) للشافعية : لو أكره مستحق على عدم مباشرة وظيفة
ومن
استحق المعلوم ، كما أقتى به التاج الفزاري . وقال الرملي : وفي معنى الإكراه لو عزل عن وظيفة بغير حق ، وقرر فيها غيره ؛ فيستحق المعلوم ، إذ لا ينفذ عزله . نعم إن عزله . نعم إن تمكن من مباشرتها ؛ فينبغي توقف استحقاقه المعلوم عليها . انتهى
الجزء 1 — ص ٥٢٩