٥٣٠ - إقطاع الإمام استحقاق المستنيب - التحشية في الكتب الموقوفة
والظاهر عندنا كذلك . قاله شيخنا .
ومن « جمع الجوامع » : قال أبو الحسن ابن اللحام في «الإختيارات»: قال أبو العباس : والمكوس إذا أقطعها الإمام الجند ؛ فهي حلال لهم إذا
جهل مستحقها . وكذلك إذا رتبها للفقهاء وأهل العلم . انتهى . فظهر من هذا : إذا جهل ملاك أرض ، فأقطعها الإمام لأحد ممن ذكر أو ولى عليها عدلا فباعها وصرف ثمنها للمساكين ، أو لممن ذكر ، أو في مصالح عامة : ذلك . قاله شيخنا
با صح
•
وذكر السبكي : أكثر ما يسأل عن إمام مسجد يستنيب ؛ أفتى ابن عبد السلام ، والنووي ، أنه لا يستحق معلوم إمامه ، لا المستنيب ولا المباشر . أما المستنيب ؛ فلعدم مباشرته . والنائب ؛ فلعدم ولايته واستنبطة السبكي من استعانة المجعول له ؛ بأن ذلك جائز . والمستنيب يستحق جميع المعلوم إذا قصد النائب إعاتنه ، وتمامه فيه .
با
وإذا كان وظيفة مسجد قليلة ، فجمع الجماعة للإمام شيئا ؛ جاز سواء كان في المسجد ، أو يتناظرون فيه ، وإنه مباح للإمام ، ولم يزل يفعل من غير نكير . قاله شيخنا
ذلك
منع
سئل ابن حجر عن التحشية في الكتب الموقوفة ، فأجاب : القياس ذلك ، إلا أنه إذا اقتضت المصلحة خلافه ؛ فحينئذ لا يبعد جوازه إن اقتضتها المصلحة ، بأن كان الخط حسناً ، وعاد منها مصلحة على الكتاب المحشى عليه ؛ لتعلق الحواشي بما فيه ، تصحيحاً ، أو بياناً ، أو إيضاح ، أو نحو ذلك مما يكون سبباً لكثرة المطالعة فيه للناس ، واتتفاعهم به ؛ لأن الواقف لو اطلع على ذلك لأحبه لما فيه من تكثير الثواب له بتعميم النفع لوقفه ، ومتى اتنفى شرط مما ذكرت ؛ لم تجز التحشية وهذا كله وإن لم أره منقولا ، لكن كلامهم يدل عليه ، وتمامه فيه
ومن ( جمع الجوامع » : سئل ابو العباس عن إمام قرية يعمل فلاحوها،
الجزء 1 — ص ٥٣٠