الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥٤٠

1 بيع الوقف الخرابة - ولاية بيع الوقف أهل الوقف ، جاز . والذي قدمه في ( الفروع » : أنه يصرف في مثله ، أو بعض مثله . انتهى ومن « معني ذوي الافهام » : واذا خرب الوقف ، وتعطلت منافعه ، أو تعطلت من غير خراب كجلاء أهل محلته ، ونحو ذلك ، أو باستيلاء من لا يمكن رده با جاز بيعه ، وصرف ثمنه في مثله ، أو دونه ، أو المناقلة به . وكذا الفرس الحبيس ، والمسجد غير الثلاثة إذا لم ينتفع به في موضعه ، باعه حتى الأرض ، وجاز الانتفاع بها في كل شيء ، وبيع ويشرى بثمنه مكان يبنى بثمنه مكانها ، في مكان ينتفع به . وساغ بيع بعض آلته وصرفها في عمارته . انتهى . آلته ومن « حاشية ابن قندس » : فإن لم يكن له ناظر خاص ؛ فعل ذلك الإمام ، أو نائبه ، نص عليه . وقيل : يفعله الموقوف عليه . قال المؤلف: إن قلنا : يملكه ، وإلا فلا . قال ابن ابی المجد : فيبيعه ناظره . واقتصر عليه ولم يزد على ذلك . وفي « الزركشي » : فإن الناظر يبيعه . ولم يذكر سواه مع كثرة نقله. وفي « التلخيص » : ويكون البائع الإمام ، أو نائبه . نص عليه . وكذا الشراء بثمنه . وهذا اذا لم يكن للوقف ناظر ، لكن قد يقال : ظاهر كلام ( التلخيص » يشعر بما قدمه المصنف ؛ لأنه قال : ويكون البائع الإمام ، أو نائبه . نص عليه . وظاهره أن المنصوص بيعه للإمام ، أو نائبه . وأما قوله : هذا إن لم يكن له ناظر ؛ فالظاهر أنه من عنده . ثم قال : واعلم أن كون الذي يبيعه هو الحاكم ، دون الناظر ؛ ظاهر من جهة النظر ، لأن الناظر في عرف الواقفين هو الذي ينظر في تنمية الوقف ، واصلاحه ، وصرف ريعه إلى مستحقيه . وأما بيعه ؛ فليس من عرفهم ، بل لفظهم غالبا ظاهره المنع من ذلك ؛ لأنهم يعينون في شروطهم عدم البيع ، ولأن في بيعه بيع على الغائبين،
الجزء 1 — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.