الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥٣٩

تغيير صورة بناء الوقف للمصلحة ۵۲۷۰ فأجاب أبو العباس : يجوز بيع تلك الأشجار ، ويشري بها ما يكون مغله أكثر ؛ فإن الشجر كالبناء . وللناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح منها ، كما غير الخلفاء الراشدون صورة المسجدين اللذين بالحرمين ، وكما نقل عمر رضي الله عنه مسجد الكوفة من موضع إلى آخر ، وأمثال ذلك . ولا يقسم ثمن الشجر بين الموجودين ؛ لأن الشجر كالبناء لا يختص به الموجودون ، وليس هو بمنزلة الثمر والزرع، والمنافع التي تختص أهل الوقف كل طبقة بما يوجد في زمنها اتنهى . ومنه بعد كلام سبق : أو تعذر نفع الوقف بخراب ، أو غصب ، أو غيره ، أو تعذر عوده الى حالته الأولى ، أو عود أكثره ، أو خيف أن يتعطل تفعه ، وقيل : أو أكثره . انتهى . ومن ( مغني ذوي الأفهام » : واقع الوقف لازم ولو لم يحكم به . فإن لم يخرجه الواقف من يده لما هو موقوف عليه ؛ لا يلزمه انتهى . ومن جمع الجوامع ( : وتغيير صورة البناء لمصلحة من غير عدوان؛ فينظر في ذلك الى المصلحة ، فإن كانت هذه أصلح للوقف وأهله ؛ اقرت . وإن كانت اعادتها إلى ما كانت عليه أصلح ؛ أعيدت . وإن كان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف ؛ بنيت . فيتبع في صورة البناء المصلحة للوقف ،، ويدار المصلحة حيثما دارت . وقد ثبت عن. مع الراشدين كعمر وعثمان أنهما قد غيرا صورة الوقف للمصلحة ، وتمامه . فيه الخلفاء ومن ( الانصاف » : الفائدة الرابعة : اقتصر المصنف ، والشارح، والزركشي ، وجماعة على ظاهر كلام الخرقي : أنه لا يشترط أن يشترى به من جنس الوقف الذي بيع ، بل أي شيء اشتري بثمنه مما يرد على
الجزء 1 — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.