٥٣٩ - بيع بعض الوقف العمارة باقيه - الوقف على الفقراء
مؤذن ، أو مقيم ، أو إمام بهذا المسجد ، فعمارته مقدمة من ريعه على مستحقيه . فإن لم يكن له ريع ؛ لم تجب عمارته على أحد . ويحمل
:«
بقاء
كلامهم على ذلك . وللحاكم بيع بعضه، ويعمر باقيه . قاله شيخنا ومن ( جمع الجوامع » : إذا خرب الوقف ولم يمكن للموقوف عليه عمارته ، ولم يمكن عمارته من ريع ولا غيره ؛ يدفع إلى من يعمره ببعضه ، بالنصف ، أو الربع ، ونحو ذلك ، وهو أولى من البيع للغبارة ، ومن بيع البعض لعمارة البعض ۰۰۰ إلى أن قال : أحدها : أن يعطى الوقف لمن يعمره بجزء منه كالنصف مثلا ، ويقولون : لذلك دفع إليه البعض في عمارة البعض ، وتمامه فيه . واذا صرف وقف نحو مسجد على آخر ، وفيه ثمرة موجودة ؛ تبعت في الصرف للمستحق . وإذا نزل التعطل المسجد الأول ؛ رجع اليه وبطل الصرف. ولابد للصرف من حاكم أو عدل يعرف أحكام الصرف يوليه شيخ البلد .. وإن بيعت بقعة المسجد عند التعطل بشرطه ، ثم زال ؛ لم يرجع عليه ، ولو وقف ثانيا لأنه ابتداء وقف آخر ؛ فلا يستحق شيئا مما كان عليه أولا قبل الصرف ، ولأنه بشرطه ، وذلك بلا تردد . قاله شيخنا . وإذا أكل إمام مسجد من وقف آخر متعطل بلا صرف . فإن كان فقيرا ، فإن أخذه الحاكم منه ثم رده عليه ؛ جاز . والظاهر أنه يجوز له مطلقا . وإذا كان الوقف في بلد ؛ فولايته لحاكمه . ولا يتعين صرفه عند تعطله إلى مساجد القرية التي هو فيها ، أو المسجد ، بل يفعل الحاكـ ما رآه مصلحة . وفيه قول : إن الأقرب أولى . قاله شيخنا
بيع
ومن جمع الجوامع » عن « الفتاوى المصرية » : وقف على الفقراء، وفيه أشجار زيتون وغيره ، يحمل بعض السنين ثمرا قليلا وانقطعت ، وبیعت ، وشري بثمنها ملك يغل أكثر منها ، فهل للناظر ذلك ؟ وان طالبه بعض المستحقين بقطع الشجر وبيعه وقسم ثمنه عليهم ، هل له ذلك ، أم يشتري به ملكا يكون وقفا ؟
الجزء 1 — ص ٥٢٦