قلع الأشجار لمصلحة الأرض - وقف المجهول ٥٢٥
فأجاب : إن كان في شرط الواقف ما يقتضي جواز الاستنابة ؛
با
فالمعلوم كله لصاحب الوظيفة - أي الأصيل - إن حصل القيام بالوظيفة على مقصود الأمر بين النائب والأصيل على ما اتفقا عليه مما يسوغ شرعا . وإن لم يكن في شرط الواقف تعرض لذلك ، وكان هناك عذر يبيح الاستنابة ، فالامر كذلك . انتهى
ومنه : أجاب أبو العباس : إذا كان قلع الأشجار مصلحة للأرض بحيث يريد الانتفاع بالأرض اذا قلعت ، فإنها تقلع ، وينبغي للناظر أن يقلعها ، ويفعل ما هو الأصلح للوقف ، ويصرف ثمنها فيما هو الأصلح للوقف من عمارة الوقف أو المسجد إن احتاج إلى ذلك . انتهى .
شخص أوصى بجراية كذا تمر أو بر في عقار له طلق ، أو وقفه وقدم ذلك في غلته ؛ صح ذلك ويخرج ذلك منه لا من غيره ، لأنه ربما له فيه قصد . قاله شيخنا
.
ومن ( جمع الجوامع ( في أثناء كلام لأبي العباس : وإذا خرب مكان من موقوف فتعطل نفعه ؛ بيع وصرف ثمنه في نظيره ، أو نقلت آلته إلى نظيره . وكذا إذا خرب بعض الأماكن الموقوف عليها كمسجد ونحوه ، على وجه تتعذر عمارته ؛ فإنه يصرف ريع الوقف عليه على نظيره ، وما فضل من ريع الوقف عن مصلحته ؛ صرف في نظيره ، أو مصلحة المسلمين من أهل ناحيته ، وتمامه فيه . وفي كتاب ابن أبي المجد : لا يصح وقف مجهول ، وفيه احتمال .
اتنهى
فقوله : ويحرم صرفه بلا موجب شرعي ، أي من قرر في وظيفة .
وظاهره : ولا يصبح تقرير أحد فيها ، والوظيفة للأول . قاله شيخنا . قوله : كالعقار لم تجب عمارته على أحد . هذا إذا كان وقصها على معين ، كولده ، بخلاف الوقف على الفقراء ونحوهم ، وكذا إن كان على
الجزء 1 — ص ٥٢٥