٥٢٤
وقف عقارين على جهة ـ النيابة في الوظيفة
الامام والمؤذن يجمع ويشرى به وقف أو يصرف الى المحدث ، أم لا ؟ قال : أجبت إذا كان ذلك وقفا على المسجد ، فتقدم عمارته وعمارة المسجد، ولا يجوز المصرف الى المحدث . وما فضل من ريعه عن العمارة وما يسوغ صرفه فيه ؛ يدخر منه ما يكفي العمارة . وما فضل ؛ يشتري به عقارا ويقفه على المسجد المذكور . فإن حصل من ريعه شيء ؛ صرف الى المحدث المذكور بما ذكر . انتهى .
ومنه أيضا : الثالث عشر : ما يحتاج إلى صرف فيه ، كشهود ودلال ونحو ذلك ؛ يصرف من الثمن ، ولا يجوز صرف برطيل للقاضي من
الثمن
مع.
انتهى .
اذا وقف عقارين على جهة ، فتعطل أحدهما ، هل يعمر من الآخر حاجة المستحق له ، أم يباع كله ويشرى به بدله ، أو يباع منه بقدر
العمارة ؟
فيها إشكال ، والأقرب بيعه أو بعضه ، ولا يعمر وقف من آخر لأدائه الى منع المستحق مع حاجته . قاله شيخنا
من ( جمع الجوامع » : قال أبو العباس : الجمع بينهما بحسب الإمكان أولى ، بل قد يجب . وظاهر هذا من كلامهما تقديم العمارة على المستحقين ؛ لأن أرباب الوظائف أولى بالأخذ منهم . وظاهر ذلك إن لم يفضل من العمارة شيء ؛ فلاشيء للمستحقين ، ولا لأرباب الوظائف . وقال بعض المتفقهة في زمننا : المستحقون أحق من العمارة ؛ لأن عمارة الأبدان أولى من عمارة الجدران . انتهى .
ومنه : قال ولد البلقيني : وجدت هذه المسألة بخط الخطيب الأنبارى نقلها عن الوالد .
إذا أقام من له وظيفة نائبا ، فمن يستحق معلوم الوظيفة ، الغائب أم
المستنيب ؟
الجزء 1 — ص ٥٢٤