وقف الأرض على جماعة معينين
۰۲۳
لمن يعمرها زيادة على وقفها الأول اذا كان لا يكفي . ويجوز أن يصرف في دلو أخرى ، وأن يتصدق به ، وأن يشتري به نخلة توقف على المسقاة المذكورة . ويفيد ذلك كله كلام أبي العباس ، وبناء مساكن .
قاله شيخنا
من ( جمع الجوامع » : وذكر أبو العباس في ( الفتاوى المصرية »: أرض موقوفة على جماعة معينين ولهذا الوقف ناظر . فأذن الرجل أن يغرس في الأرض الموقوفة ، على أن يكون النصف من الغراس للمغارس والنصف للموقوف عليهم أبدا ما بقي ، لما رأى المصلحة في ذلك لأرباب الوقف . ثم إن الناظر باع النصف من الغراس المختص بأرباب الوقف الأمر خارج عن مصلحة الوقف ، وآخر نصف الأرض لابقاء هذا النصف من الغراس ، فهل يصح هذا البيع والإيجار ، أم لا ؟ وهل لمستحقي الوقف استرجاع هذا المبيع من يد المشتري ، أم لا ؟
أجاب : إن كان غرسه لنفس الوقف ؛ فحكمه حكم سائر الغراس الموقوف ، لا يباع إلا لمصلحة الوقف . وإذا باعه الناظر بيعا مطلقا بحمل على الصحة حتى يقوم حجة بالفساد . وأما إن كان غرسه لنفسه بحكم استحقاقه للمنفعة كالزرع ؛ فهو له يملك بيعه ، ويستحقه المشتري ما دامت المنفعة للبائع . فإذا اتنقل إلى البطن الثاني ؛ فلهم تملكه بالقيمة، ولهم ابقاؤه بأجرة المثل ، ولا يجب عليهم ابقاؤه بلا أجرة ، ولهم مطالبة هذا بأجرة جميع الأرض ؛ فإنه قائم مقام بائعه الذي كان يستحق جميع المنفعة ... إلى أن قال : وإن الأرض إذا كانت موقوفة على شخص أو جماعة، وهو أوهم النظار بالاستحقاق ؛ أن لهم غرس الأرض لأنفسهم لا لجهة الوقف ، ويكون الغرس ملكا لهم ، والأمر في هذا صحيح . انتهى . ومنع أيضا : وهل إذا فضل من وقفه شيء بعد العمارة ، ومعلوم
الجزء 1 — ص ٥٢٣