٥٢٢ - المفارسة في أرض الوقف - وقف ارض المسجد إذا تعطل
ويتوجه : يسوغ استعمال مميز . ويتوجه : يجوز ان كان قريبا . ولا يركبه دابة . ولا يصعده نخلة ، ولا ينزله بئرا ، أو ماء . فإن فعل فتلف ؛
ضمنه . انتهى . الخامس عشر : إذا عمر البطن الأول من أهل الوقف فيه أو غرسوا من مالهم ، ثم ماتوا ، ثم انتقل الوقف الى البطن الثاني ؛ كان ذلك لورثة البطن الأول . انتهى . ومنه أيضا : قال بعد السؤال : جواب لأبي العباس في المغارسة في الارض الوقف : وفي هذا الفرع أمر يجب التنبيه عليه ، وهو أن الأرض إذا كانت موقوفة على شخص أو جماعة ، وهو أوهم النظار بالاستحقاق؛ أن لهم غرس الارض لأنفسهم لا لجهة الوقف ، ويكون الغرس ملكالهم، سواء وقع الغرس من مالهم أو من ريع الوقف الذي يستحقونه . والامر في هذا صحيح . فأما إن كان للناظر غير المستحقين ، أو هو أحد المستحقين ، أو النظر لكلهم ؛ فليس له ولا لغيره أن يغرس إلا باذن
اتنهى
الجميع . وإن غرس ؛ فحكمه حكم غرس الشريك بغير إذن شريكه وحكم ذلك حكم غرس الغاصب . فلو وقعت القسمة بينهم ، وقلنا بصحة قسمة الوقف ، فهل يسوغ لمن كانت له قطعة أن يغرس ، أو يبني فيها ؟ نعم له ذلك ، وحكمها حكم الوقف المختص به . والمسجد الذي تعطل وبيع بشرطه ، ثم وقعه مشتريه ؛ لم يعد لما كان عليه أولا بذلك الوقف ، لأن هذا أمر جديد ، ما لم يبع ، ثم زال تعطله ، فإن وقفه ؛ يرجع عليه . وإن اشتراه الولي من مشتريه بمثل الثمن أو غيره ، ثم أوقفه ؛ فالظاهر لا يرجع الوقف عليه أيضــا علــى حاله أولا ، لأن هذا ابتداء وقف ثان ، إلا أن يسبله المشتري عليه .. وقد وقع عندنا كذلك ؛ فأمرنا المشتري بوقفه عليه ، والثواب له لأنه
ملکه . قاله شيخنا
وأما المسقاة التي بقي من سبلها شيء مدة تعطلها ، فيجوز دفعه
الجزء 1 — ص ٥٢٢