نقل الوقف إذا لم ينتفع به ـ عمل والي المظالم
وانه يشترى بثمنه آخر . وأقل ما فيه كلام أبي العباس هذا . قاله شيخنا. قال في « الزركشي » : قال : وكذا المسجد إذا ضاق بأهله ، أو كان في مكان لا ينتفع به، كأن ينتقل أهل قرية عنه ، أو يخاف في الذهاب اليه من اللصوص ، ونحو ذلك ؛ فإنه يجوز بيعه على المذهب المشهور . وإذا لم يمكن انشاء مسجد بالثمن ؛ صرف في شقص مسجد . تنبيه : ويكون البائع لذلك الإمام أو نائبه . نص عليه . وكذلك كل وقف لا ناظر له . انتهى . لو مات مؤجر الوقف وانتقل إلى من بعده ، لا تبطل الإجارة بموته.
اتنهى
ومن جمع الجوامع » : وفي الأحكام السلطانية : يعمل والي المظالم في وقف عام بديوان حاكم أو سلطنة ، أو كتاب قديم ، يقع في النفس صحته . انتهى قوله : لو حكم حاكم بمحضر بوقف فيه شروط الى آخره . الظاهر تقدير العبارة . ولو حكم حاكم بمحضر بوقف فيه شروط شرطها الواقف ثم ظهر كتاب للوقف أسبق ، وهو ـ أي الكتاب الظاهر ـ صحيح ؛ صار الذي حكم به غير ثابت ، وما ظهر وجب ثبوته ، أي العمل به ، وترك ما يخالفه إن أمكن ، أي كملت شروط الصحة فيه ولم يوجد ما يرده
ذهلان ، ومن
خطه نقلت .
کتبه . الله ه عبد بن إذا باع الحاكم العقار تحوطا بعد بيع مالكه له ، أو يوكله ــــ أي وكل المالك - وكان عدلا ، أو يوكل المالك والحاكم عدلا ، فباعه خوفا أن يظهر
بد
كونه وقفا ، أو مال غائب ، ثم ظهر كذلك ، وقد حكم الحاكم فيه بالصحة أو الموجب ؛ لم ينقض ، ولو لم يذكر أنه متعطلة مصالحه إذا كان كذلك، إذ العبرة بما في نفس الأمر ، ولأن الحكم مستلزم ذلك ، وهو يرفع
الخلاف . قاله شيخنا
ومنه : لا يسوغ استعمال صغير ولو برضاه إلا باذن وليه
الجزء 1 — ص ٥٢١