الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥٢٦

الوقف على نسل أولاده الذكور مات وإذا قال الواقف : على ولدي فلان ، وفلان ، ثم أولادهم ، ومن فنصيبه لولده ، هل كل أولاد ولد فخذ مستقلة بحيث لو مات أحد من ، أهل فخذ ولا ولد له عن ابن اخ وعمين هما أعلى منه من فخذ اخرى . يكون نصيبه لابن الأخ ، أم لا فلا تفيد تسمية الأولاد شيئا ؟ الجواب : اذا وقف على أولاده، ثم على نسلهم ، ومن مات فنصيبه لولده إلا البنات ؛ فلا لنسلهن شيء . ثم إنه ماتت بنت من بنات بعض ذكور الواقف ، ولها اختان وعمان ، فنصيبهما للعمين بلا إشكال. والقول بأنه لأختي الميتة ، بعيد من الصواب . وأما إذا وقف على أولاده مات فلان وفلان وفلان ، ثم أولادهم ، ومن فنصيبه لولده با فليس كل أولاد رجل فخذ مستقلة ، بل إذا مات واحد من الذي الواقف مجد أبيه مثلا ، ولا ولد له ، وفي درجته إخوة أو بنو عم ، وله أعمام ، ونحو ذلك ، كان الوقف للأعلى لأنه الذي يصدق عليه الشرط بهذا ، وكتبه سليمان بن علي ومن خطه نقلت . یا منهم عم أو وهذا كله في وقف السعدوني في العيينة ، والقائل بذلك ــ أي بأنه للاخوة - عبد الوهاب بن عبد الله ، ثم بعد ذلك لقول الشيخين رجع عبد الله وسليمان بأنه للعم كما أجابا . ثم إن الشيخ عبد الله والشيخ سليمان رجعا وأفتيا بأنه للأخ موافقة لقول عبد الوهاب الأول أنه لإخوة الميت ، ووافقهم على ذلك فقهاء مكة كما تقدم . والى الآن شيخنا عبد الله يقول : إنه لإخوة الميت ، كما قال عبد الوهاب أولا ، وأبى ألا يرجع إلى قوله الأول : إنه لإخوتها ، وقال : بل هو للعم ، مع ظاهر الدليل معه كما تقدم عن ( شرح المنتهى » ، لكن دليلهم يبعد إرادة الواقف أنه إذا مات شخص ينتقل نصيبه لعمه دون أخيه ، بل القصد * أن والعرف أنه لأخيه ، والحق أحق أن يتبع ، مع أن لهما من الاطلاع ما لا يكون لغيرهما ، وكفى قدوة ، وا ولنا لقولهم الأول بهم بهم أسوة ، مع أنه الآن موافق
الجزء 1 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.