ومن
كذا
سهم
الوقف على الموجود والحادث
٥١٥٠
وقف عقاره على أولاده، ولزوجته حياتها كثمن ، ومن مات فنصيبه لولده ، وإلا فلمن في درجته . فيات أحد الاولاد عن غير ولد ، فهل تدخل الزوجة في نصيبه لأنها من أهل الوقف ، وتدخل في قول الدرجة لأن الدرجة المساواة في الاستحقاق لا أعلى ولا أنزل ؟ والظاهر دخولها مع الثقل . أما لو قال : على أولادي ، ثم أولادهم، مات فنصيبه لولده ، أو عن غير ولد لمن في درجته ، ولزوجتي حياتها ، فمشكلة . وميله مع الثقل أنها لا تدخل . وكذا عن الشيخ محمد مثل ذلك الجواب ، من تقرير شيخنا وقف على أولاده، الموجود والحادث، وله مثلا أربعة بنين ، ومن مات فنصيبه لولده . ثم مات واحد أو أكثر ، فحل ولده محله ، ثم حدث للواقف ولد أو أكثر ، فدخل معهم في الوقف بقدر نصيبه ، ثـ مات الحادث ، فهل يكون ما بيده لأهل الطبقة العليا وهم أولاد الواقة واخوان الميت والوقف مرتب ، أم يكون بين أهل الوقف كما كان قبل حدوث الحادث لأنهم تناولوه قبله ، ثم دخل الحادث عليهم فشاركهم ، فإذا مات فكأنه لم يخلف فيها ؟
عنده تردد ، والأقرب عنده والأظهر له ؛ أنه يكون لأهل الوقف ، لأنه العرف ، وقصد الواقفين التسوية ، ولأنه إن قيل : إنه للأعلى ؛ أفضى ربما الى انحصار الوقف في واحد . وسئل عنها الشيخ محمد وميله الى ذلك ، من تقرير شيخنا
من ( جمع الجوامع » : سئل أبو العباس عمن توفي من أهل الوقت، عن ولد وأخ شقيق ، فيشهد قوم أن الوقف يختص بالولد دون الأخ بمقتضى شرط الواقف مع عدم تحقيقهم لحقوق الوقف ، هل يجوز لهم ذلك ، ويحكم الحاكم بشهادتهم من غير استفصال ، أم لا ؟
فأجاب : الشهادة في الوقف بالاستحقاق غير مقبولة ، وكذلك في
الجزء 1 — ص ٥١٥