الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥٢٥

الوقف على الأولاد ونسلهم الذكور دون الإناث - ٥١٣ - الوقف الى الواقف عملا بعموم الكلام الأول ، حيث جعله مرتبا ترتيب بطون ؛ فاقتضى أنه لا يأخذ أحد من بطن مع وجود أحد من بطن أعلى منه ، لكن استثنى من ذلك شيئين : أحدهما : من مات عن ولد . والآخر : من مات عن غير ولد . بقي الباقي على عمومه ، فيرجع هذا النصيب الى أعلى البطون الموجودة من أهل الوقف ، عملا بعموم الكلام الأول . وفي كلام المغني» اشارة الى ذلك . انتهى . وهذا كتبه الشيخ عبد الله للشيخ سليمان ، ومن خطه نقلت مسألة وقف ، وهي أحد هذه : في مات ما تقول فيمن وقف عقاره على أولاده ، ثم على نسلهم ، ومن منهم فنصيبه لولده ، إلا البنات فما لتسلهن شيء .. وللواقف أربعة بنين مات كل منهم عن أولاد ، وأولاد أحد البنين الأربعة ثلاث بنات ، ومات منهن بنت في حياة عمين لها واختيها ، فهل يكون نصيبها لأختيها ، أو لعميها ؟ وإن قلتم : للعم اعتمادا على قولهم ، فإن لم يوجد في درجته ب فكما لو لم يذكر الشرط ، فيشترك الجميع في مسألة الاشتراك ، ويختص به الأعلى في مسألة الترتيب، وفي «شرح المنتهى» عن ابن اللحام، و ابن مغلى ما يؤيده ، ولم يجعلوا ذلك لمن هو أنزل من الميت كابن اخيه مع ابيه أخي المتوفى ، وبعض الناس يقول : انه لأخ المتوفى ؛ لأن الواقف قال : من مات فنصيبه لولده ، وهذا من الولد ، ومعلوم أن ابن الأخ من الولد، لكن الترتيب منعه ، والوقف يتلقاه كل بطن عن الواقف ، فإذا لم يوجد لمن مات ولد ، ولم يشترط الواقف أن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته ، فإن الباقي في حقه على عمومه ، فيكون نصيبه لأعلى طبقة موجودة ، وذكرنا للقائل ذلك ، وأخبرنا بأنه . رجع . م ٣٤
الجزء 1 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.