الوقف على الأولاد ونسلهم الذكور دون الإناث - ٥١٣ -
الوقف الى الواقف عملا بعموم الكلام الأول ، حيث جعله مرتبا ترتيب بطون ؛ فاقتضى أنه لا يأخذ أحد من بطن مع وجود أحد من بطن أعلى منه ، لكن استثنى من ذلك شيئين :
أحدهما : من مات عن ولد . والآخر : من مات عن غير ولد .
بقي الباقي على عمومه ، فيرجع هذا النصيب الى أعلى البطون الموجودة من أهل الوقف ، عملا بعموم الكلام الأول . وفي كلام المغني» اشارة الى ذلك . انتهى . وهذا كتبه الشيخ عبد الله للشيخ سليمان ، ومن خطه نقلت
مسألة وقف ، وهي
أحد
هذه :
في
مات
ما تقول فيمن وقف عقاره على أولاده ، ثم على نسلهم ، ومن منهم فنصيبه لولده ، إلا البنات فما لتسلهن شيء .. وللواقف أربعة بنين مات كل منهم عن أولاد ، وأولاد أحد البنين الأربعة ثلاث بنات ، ومات منهن بنت في حياة عمين لها واختيها ، فهل يكون نصيبها لأختيها ، أو لعميها ؟ وإن قلتم : للعم اعتمادا على قولهم ، فإن لم يوجد في درجته ب فكما لو لم يذكر الشرط ، فيشترك الجميع في مسألة الاشتراك ، ويختص به الأعلى في مسألة الترتيب، وفي «شرح المنتهى» عن ابن اللحام، و ابن مغلى ما يؤيده ، ولم يجعلوا ذلك لمن هو أنزل من الميت كابن اخيه مع ابيه أخي المتوفى ، وبعض الناس يقول : انه لأخ المتوفى ؛ لأن الواقف قال : من مات فنصيبه لولده ، وهذا من الولد ، ومعلوم أن ابن الأخ من الولد، لكن الترتيب منعه ، والوقف يتلقاه كل بطن عن الواقف ، فإذا لم يوجد لمن مات ولد ، ولم يشترط الواقف أن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته ، فإن الباقي في حقه على عمومه ، فيكون نصيبه لأعلى طبقة موجودة ، وذكرنا للقائل ذلك ، وأخبرنا بأنه . رجع .
م ٣٤
الجزء 1 — ص ٥١٣