الوقف على أولاده والمحتاج من أولاد إخوانه
يرجع عليه بما صرفه في ذلك ، وخرجه على أصل مذكور في الغصب في المشتري من الغاصب جاهلا بالغصب جامعا بينهما ؛ بأن كل واحد منهما تصرف تصرفا مأذونا له فيه ظاهرا ، ثم بان خلافه . ولاشك أن ناظر الوقف لم يلتزم الضمان . انتهى . ما قولكم فيمن وقف على أولاده. ومن احتاج من أولاد اخوانه ؛ دخل مع أهل الوقف . واحتاج من أولاد إخوان الواقف المذكور ، ومن أنزل منهم درجة ، فهل يستحقون شيئا مع من فوقهم ، أم لا ؟ الجواب : الظاهر أن الأعلى من أولاد الأخ أحق ، اذ يبعد ارادة الواقف غير ذلك .
وأما من وقف على أولاده على فرائض الله ، ولا لنسل البنات شيء ؛ فالذي عرفنا من الفقهاء الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب ، وابن بسام ، وأظن الشيخ محمد يفتون بأنه بطن أعلى . واستمر عليها أحمد بن موسى الباهلي مع قوة فهمه وفقهه . وكتبه عبد الله بن ذهلان ومن خطه نقلت.
قال في « شرح المنتهى » لمؤلفه : قال في « حاشية على التنقيح » : قال ابن مغلى فى واقف وقف وقفا ، وشرط فيه أن من مات ؛ انتقل نصيبه الى من في درجته ، وفيهم من هو أعلى منه وأنزل ، أنه ينتقل إلى أعلى درجة موجودة حال وفاته ، وليس في درجته أحد ؛ فالحكم في ذلك أنه كما لو لم يذكر الشرط . قاله الأصحاب .
قلت : صرح به في « المغني » ، و ( الشرح ) وقد رتب الواقف ؛ فيعمل بمقتضاه ، حيث لم يوجد الشرط المذكور با فيستحقه الأعلى فالأعلى . وقد أفتينا بذلك غير مرة وبينا بطلان قول من زعم أن الوقف والحالة هذه منقطع .
وقال القاضي علاء الدين بن اللحام البعلي : بعض الفقهاء يقول : هو وقف منقطع الوسط ، وبعضهم يقول : يكون لأقرب الموجودين من أهل
الجزء 1 — ص ٥١٢